أزمة التعليم الجامعى الخاص

بقلم أ/أحمد عواد
بعد ان تم تقزيم التعليم المفتوح- والذى كانت تتولاه الدولة من خلال جامعاتها – لصالح التعليم الخاص والذى تعتمده الوزارة كأحد روافد التعليم مما يسمح للكثير من الطلبة والطالبات ممن هم دون المستوى للدراسة فى كليات ومعاهد عليا تمنحهم مؤهلات ما كانوا يصلوا اليها الا باموالهم
الغريب فى الامر ان بعض مؤسسات العمل المدنى(النقابات) كانت هى الاداة بيد اصحاب رؤوس الاموال التى اتخذت من التعليم استثمار قد يكون متوحشا لاجبار الدولة على غلق الجامعة المفتوحة بدلا من تطويرها لتستطيع ان تقدم خدمة تنافسية فى سوق تحكمه اليات العرض والطلب ليصبح الامر كله عالقا باصحاب الجامعات الخاصة
والازمة هنا تكمن فى لائحة الجامعات الخاصة والتى تمنع الطالب من الدخول من الباب اصلا حال كونه تاخر فى دفع قسط واحد من اقساطها قد لا يصل احيانا الى ربع الرسوم ولم يشفع له انه دفع الثلاث ارباع ومؤكد هو مجبر على دفع باقى الاقساط ولا اعتراض فى ذلك لان العقد شريعة المتعاقدين والامر هنا عالق بتحصيل العلم مما قد يجبر بعض الطلاب عن التغيب لمدة ما حتى يمكنه ان يسدد باقى الرسوم مما يجعله متخلفا عن تحصيل مواده العلمية وتاتى الغرابة الاكثر والدهشة انه ينجح وبتقدير لانه سدد الرسوم وكأن هذه الاموال فى مقابل الحصول على المؤهل وليس للتحصيل العلمى
والسؤال هنا كيف نستطيع ان نبنى جيلا قادرااحترام العلم القادر على مواجهة تحديات المستقبل؟؟؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى