قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من “عبد الرافع درويش” رئيس حزب فرسان مصر، والمطالبة ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم دستورية قانون النواب.

وذكر “سامى عبد الوهاب” الممثل القانونى للحزب، في دعواه التي حملت رقم 21289، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يفتقد لعدم المشروعية، وذلك لعدم دستورية قانون النواب