كتب : الواقع العربي
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع المنعقد اليوم، من مناقشة 37 مادة بقانون الإدارة المحلية، حيث انتهت من المواد الخاصة باختيار رؤساء المدن والأحياء وتشكيل واختصاصات المجالس التنفيذية الخاصة بها.
وجاءت نصوص المواد كالتالي:
مادة 32:
يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية والفنية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويشترط فيمن يعين رئيسا للمدينة ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (9) من هذا القانون، ويؤدي قبل مباشرته لأعماله اليمين القانونية المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلي للمدينة، ويجوز أن يكون لرئيس المدينة نائبا.
مادة 33:
يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:ـ
1 ـ مأمور القسم.
2 نواب رئيس المدينة.
3 ـ مديرى إدارات الخدمات والإنتاج ورؤساء أفرع شركات المرافق العامة بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
4 ـ سكرتير المدينة ويكون أمينا للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة 34:
يتولى المجلس التنفيذي للمدينة وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشؤون المدينة، وتنفيذ قرارات المجلس المحلي للمدينة. كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي أو رئيس المدينة من الموضوعات، ويتولى رئيس المدينة بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح: ـ
أ ـ متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة، وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمدينة.
ب ـ إعداد مشروع موازنة المدينة، واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات على مشروعات الأحياء التابعة للمدينة بعد اعتمادها، وفقا لخريطة الوظائف والمسؤوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ج ـ مراقبة تحصيل موارد المدنية أيا كان نوعها.
د ـ مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
ه ـ الاشتراك مع وحدة محلية أخرى فى إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمدينة.
و ـ وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.
ز ـ مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرتين “و،ز” من المادة (27) من هذا القانون، وذلك على مستوى المدينة.
مادة 35:
يكون لكل حي رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة الحي. ويشترط فيما يعين رئيسا للحي ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (9) من هذا القانون، ويؤدي قبل مباشرته لأعماله اليمين القانونية المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلي للحي، ويجوز تعيين نائبا لرئيس الحي.
مادة 36:
“يشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من:
1 ـ مأمور القسم.
2 ـ نواب رئيس الحي.
3 ـ رؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء أفرع شركات المرافق العامة في نطاق الحي الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
4 ـ سكرتير الحي ويكون أمينا للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالحي، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة 37:
يتولى المجلس التنفيذي للحي وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشؤون الحي.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للحي من موضوعات، ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
أ ـ مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون.
ب ـ وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية للحي.
ج ـ مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرتين “و، ز” من المادة (27) من هذا القانون، وذلك على مستوى الحي.
د ـ متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي، وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحي، وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالحي.
ه ـ اقتراح الاعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الحي، وفقا لخريطة الوظائف والمسؤوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
من جانبه، طالب النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بجعل المجالس المحلية مستقلة ماليا، وذلك لتخلص من السيطرة المباشرة للحكومة عليها.
وقال الفيومي، في كلمة له باللجنة المخصصة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، إن المجالس المحلية بالنسبة الحكومة تعتبر ولادها، وطالما هي من تعطي له المصروف ستسيطر عليها بطبيعة الحال.