كتبت : جميلة حسن
كشفت دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية أمان «من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا» فى المغرب ان سنة 2004 سجلت أكثر من 18 ألف عقد زواج لقاصرات، ليفوق هذا الرقم 35 ألف حالة في 2013 بزيادة بلغت 91%،
وكشفت الدراسة أن الفتيات البالغات 17 سنة، هن الأكثر تزويجا، حيث بلغ عددهن 28886 خلال سنة 2013، فيما مثلت الفتيات البالغات 14 سنة، أقل نسبة تم تسجيلها “97 حالة خلال 2013”.
وارتفع عدد حالات زواج القصر من 30 ألفا في العام 2008 إلى قرابة 40 ألفا نهاية 2012، بحسب أرقام رسمية وأخرى لمنظمة غير حكومية.
وقالت الدراسة، التي تعتبر تزويج القاصرات عنفا جنسيا ضد الأطفال، إن هذا الرقم “أكثر من 35 ألف زيجة قاصرة”، “لا يعبر عن الواقع”، باعتبار أن الكثير من حالات الزواج يتم إبرامها عن طريق عقد القران فقط..
وبحسب الأرقام نفسها فإن نسبة قبول الآباء بتزويج بناتهم دون السن القانونى، بلغت حوالي 85% في 2013، فيما تعدت هذه النسبة 91% خلال 2010، وتتوزع حالات تزويج القاصرات بنسبة 51,79% بالنسبة للقرى و48,21% بالنسبة للمدن.
وتدرس الحكومة مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، يقضي بسجن مرتكب العنف 25 عاما، كما يتطرق مشروع القانون بشكل مركز وغير مسبوق إلى “التحرش الجنسي”، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات.
ويقترح حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 16 سنة، فيما يدعو المدافعون عن حقوق المرأة إلى الحظر النهائي لزواج القاصرات.
وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، إلا أن مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن “هناك العديد من مواد القانون الجنائي المغربي فيما يخص المرأة، تحتاج إلى التعديل لحمايتها من العنف والتمييز” .