حسب ما ذكرته جريدة الوطن فقد تقدم،، المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة في الإسكندرية، ببلاغ جديد، إلى نيابة وادي النطرون؛ طالب فيه باستخراج جثة نجلتة “هدير” لتشريحها؛ لتشككه بوجود شبهه جنائية في وفاتها، واتهامه لزوجها أدهم الجدامي، 24 عاماً، الضابط بإدارة الترحيلات بمديرية أمن الاسكندرية بقتلها.
وجاء ذلك في الوقت الذي تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 4556 لسنه 2016، ونسبت فيها للضابط تهمه القتل الخطأ؛ لقيادته السيارة رقم 3658 س أ ب مصر، برعونة وإهمال، وعدم الاحتراز، ومخالفه اللوائح والقوانين.
وتشكك “مهران” البلاغ في أن الضابط تشاجر مع زوجته وأصابها بآلة حادة يشتبه أن تكون سلاحه الميري، قبل وقوع الحادث، استناداً للتقرير الطبي الصادر من المستشفي بوجود: جرح قطعي بالجبهه، ونزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة، وكدمات بالرئتين، بالإضافة الى اكتشاف والدتها بوجود كسر بأحد اصابعها باليد اليسرى، وجرح خلف رأسها، وذلك أثناء غسلها، بالرغم من خلوه هو ونجله الرضيع الذي كان في أحضانها حسب قوله، من أية خدوش.
وأشار “البلاغ” إلى أن شهود الحادث الذي وقع في الثامنة صباحاً، اثبتوا في التحقيقات انزالهم للمجني عليها من المقعد الخلفي للسيارة والتي كانت مستلقاه عليه، وهو ما تعارض مع أقوال زوجها بالتحقيقات؛ حيث ذكر أنه من أخرجها من السيارة ومن المقعد الأمامي.
وأضاف “البلاغ” أن المجني عليها مقيمه بذات العقار الذي يقطنه والديها وأنها كانت بصحبتهم عشية الحادث ولم تخبرهما بسفرهما ـ على غير العادة ـ إلى وزارة الداخلية برفقه الضابط؛ لإلغاء طلب نقله من مديرية أمن الاسكندرية ـ حسب أقواله لأهلها بعد الحادث- وحيث علم والديها من أمن العقار أن والدي الضابط حضرا إليهما منتصف ليل الحادث، ما يعني أن خلافاً ما نشب بينهما قبل الحادث.
ولفت “البلاغ” إلى أن ما زاد من شكوك والدي المجني عليها، التصرفات المريبة الصادرة من الضابط بدءً من تعدد رواياته للحادث، وكان أبرزها “انقلاب السيارة أكثر من مرة” على غير الحقيقة؛ لدرء شكوك ضلوعه في وفاتها، وكذا إخفاء متعلقاتها، ومسح سجل مكالمات ومحتويات هاتفها، قبل تسليمه لوالدها، والأغرب مسارعته وأهليتُه بطلب إرثها فور الحادث، بالإضافة إلى اكتشاف والديها، خطبة الضابط بعد أيام من وفاتها، حيث نشرت خطيبته صور لهما على موقع “فيسبوك” والذي حظيت قضية “هدير” عبره على اهتمام كبير، واتخذت طابع الرأي العام.
وتضمن “البلاغ” الإشارة إلى أن والدي المجني عليها اكتشفا أن سجل الضابط بمديرية أمن الاسكندرية مليء بالمخالفات حيث تم مجازاته أكثر من مره وأبرزها نقله من قسم شرطة أول المنتزة إلى إدارة الترحيلات؛ لشهادته ضد زملائه ورئيسه في العمل اللواء إبراهيم عبد العاطي – مأمور قسم شرطة أول المنتزة “سابقاً” في قضيه قتل – على خلاف الحقيقة، وكذا اختلاسه حرز بقيمة 5 آلاف دولار من القسم، وفقاً للمحضر رقم 875 لسنه 2014 أول المنتزه وهو ما أكدته تحريات العميد حسن عطية، الضابط بمباحث الأموال العامة، بتعمده عدم التوقيع في دفتر الأحوال لاختلاس الحرز.