رفض مجلس النواب الليبي (البرلمان) الخميس الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء عبدالله الثني الذي اعترفت به المجموعة الدولية، وطلب منه تشكيل حكومة “ازمة” مصغرة، كما قال احد النواب.
وقال نائب طلب عدم الكشف عن هويته ان “النواب اتفقوا على تجديد منح الثقة للثني لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تضم ست حقائب للوزارات السيادية، وهي الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والتعليم والحكم المحلي لمنح صلاحيات أكبر للمجالس البلدية للمناطق”.
واضاف المصدر ان مجلس النواب صوت الخميس لمصلحة حكومة من عشر حقائب بدلا من 18 حقيبة اقترحها رئيس الحكومة الاربعاء.
وكان الثني، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، كلف من قبل مجلس النواب مطلع ايلول/سبتمبر تشكيل حكومة جديدة مصغرة، لان الحكومة السابقة كانت تضم ثلاثين حقيبة.
لكن السلطات تواجه صعوبة في ممارسة سلطة حقيقية على بلد تتنازعه الميليشيات وينزلق الى الفوضى. لذلك تتخذ حكومة الثني ومجلس النواب من شمال ليبيا مقرا للتخلص من ضغط الميليشيات المنتشرة بكثافة في طرابلس.
ويقترح الثني الاحتفاظ بحقيبة الدفاع وبمنح حقيبة الداخلية الى عاشور شوايل، الوزير السابق المستقل في الحكومة السابقة برئاسة علي زيدان (من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 الى اذار/مارس 2014). وطرح اسم الناشطة في مجال حقوق الانسان فريدة العلاقي وزيرة للخارجية.
ويحتج على حكومة الثني ومجلس النواب المنتخب تحالف من مجموعات مسلحة ولاسيما الاسلاميون ومن مدينة مصراتة (شرق طرابلس)، سيطرت على طرابلس بعدما اخذت المطار من ميليشيات موالية للحكومة من مدينة الزنتان (جنوب غرب العاصمة).
وشكلت ميليشيات فجر ليبيا حكومة موازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي المعروف بتعاطفه مع الاسلاميين