كتب محمد قادوس
نفت الخارجية البريطانية صحة ما تردد عن طلب وزير العدل المصري من السفير البريطاني لدى القاهرة تجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، مؤكدة أنها لا تعتبر الجماعة ‘محظورة’.
وكانت مصادر إعلامية نقلت عن وزير العدل المصري نير عثمان قوله إنه طلب من السفير البريطاني في مصر جيمس وات الأحد الماضي تجميد أموال الإخوان في بريطانيا، وأن السفير البريطاني اشترط في المقابل الحصول على أحكام قضائية لمساعدة مصر في إعادة هذه الأموال، وتقديم تقرير كامل يتضمن كيفية خروج الأموال من مصر ومصادرها.
وتعليقا على هذا الأمر، نفت الخارجية البريطانية صدور أي تصريح من السفير البريطاني في القاهرة بهذا الخصوص، وأكدت أن الحديث المنسوب للسفير وات غير صحيح. وقالت الناطقة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله للجزيرة نت ‘إن المملكة المتحدة لم تتلق أي طلب رسمي بشأن التحقيق في أموال الإخوان’.
وفي ما يتعلق بـ’التحقيق’ في ملف الجماعة قالت ‘هذا ليس تحقيقا بل دراسة، وهو قرار اتخذه رئيس الوزراء ديفد كاميرون بناء على ‘مصلحتنا القومية وعلى خلفية التغييرات الواسعة الأخيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا’.
وأوضحت أن جماعة الإخوان ‘ليست جماعة محظورة حاليا، والمملكة المتحدة ستدرس كل الأدلة قبل التوصل إلى نتائج، والدراسة تخص مصالحنا القومية للتأكد من امتلاك فهم شامل للإخوان المسلمين وأثرهم وتأثيرهم على الأمن القومي البريطاني ومصالحه القومية الأخرى في الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط’، مضيفة أنها لا تستطيع التكهن بما ستخلص إليه الدراسة.
دولة قانون
من جهته، قال أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة محمد سودان للجزيرة نت ‘بريطانيا دولة قانون وليست دولة إهدار القانون، والقضاء البريطاني مستقل وبعيد عن أي ضغوط سياسية’.
ووصف سودان -المقيم حاليا في بريطانيا- طلب عثمان تجميد أموال الإخوان في بريطانيا بـ’السخيف’، واعتبر أن الأولى هو أن تطلب السلطات في مصر ‘التحقيق في تهريب عصابة مبارك مليارات الشعب المصري للخارج’.
وتابع سودان قائلا إنه ‘خلال الشهرين الماضيين تحديدا قام رجال أعمال وقيادات في نظام السيسي بتهريب سبعين مليار دولار إلى سويسرا، بحسب تصريح رسمي لوزيرة المالية السويسرية’.
وعن توقيت ما أثير بشأن الطلب ورفض الجنائية الدولية قبول دعوى تقدم بها حزب الحرية والعدالة، قال سودان إن ما حدث في هذه القضية أن إحدى المدعيات هي التي أصدرت هذا القرار الذي وصفه بـ’الخاطئ والمسيس’، مؤكدا عزم حزبه الطعن عليه.
على صعيد متصل، يرى الكاتب والصحفي البريطاني ديفد هيرست أن المؤشرات تدل على أن الحكومة البريطانية لن تقدم على خطوة إعلان جماعة الإخوان المسلمين ‘جماعة إرهابية’.
واستشهد هيرست -الذي يرأس تحرير موقع ‘ميدل إيست آي’- على ذلك بإلغاء الحكومة البريطانية ثلاثة عقود دفاع مع مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفا أن حكومة كاميرون لا تشعر بالقلق حيال الإخوان، فقد سبق لكاميرون دعوة المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد لمأدبة غداء عندما كان الإخوان في السلطة.