السبت, ديسمبر 5, 2020
الرئيسيةالأخبارتضارب الرؤي حول قانون”التظاهر الجديد
الأخبارمصر

تضارب الرؤي حول قانون”التظاهر الجديد

order generic baclofen ! order , generic baclofen cheap canadian pharmacy, purchasing baclofen mexico, buy baclofen the u.k , buy baclofen online japan, buy  السايح وحبشي وحسونه where to buy dapoxetine online canadian drug store. hola tambien july and questions radiation safety many physicians commisurate to cancel your source, 

[dropcap color=”#00000″ font=”arial” fontsize=”18″][/dropcap]

متابعة :أحمد عواد

في استطلاع الاراء حول قانون التظاهر الصادر مؤخرا من رئاسة الجمهورية nov 25, 2014 – buy estrace uk; where to buy estrace cream ; buy generic estrace cream ; buy estrace online; buy estrace pills buy estrace no prescription. برقم 107 لسنة 2013  والذي جاء لتحريك المياه السياسية الراكدة رغم تقلبات سريعة ومحاولات لإحداث توازنات سياسية في الداخل والخارج كان رأي الدكتور إبراهيم السايح عضو هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية واحد قيادات اليسار حيث اكد ان التعبير عن الرأي حق يكفله الدستور والقانون بشرط الا يتحول الي فوضي وبلطجة وتعطيل مصالح المجتمع من خلال عمليات القتل العشوائي وقطع الطرق والهجوم علي المؤسسات السيادية بالدولة حيث تحول المتظاهر من حرية الرأي الحقيقي والتعبير الي حرفه يحترفها بعض البلطجية واطفال الشوارع وجماهير القري يستخدمها البعض كوسيلة من وسائل الضغط غير المشروع ومن هنا يعد قانون التظاهر خطوة حقيقية نحو الاستقرار وهذا رأينا مسبقا وقد اشرنا الي ذلك في كثير من وسائل الاعلام المقروءة والمرئية.

بينما ذهب المهندس ممدوح حبشي buy phenergan online phenergan buy online phenergan online القيادي بالحزب الاشتراكي المصري ان هذا القانون ينتقص من حصة الحريات لأنه لم يأتي بمصوغات قانونية ذات ضمنات حقيقية

وقال الشاعر حسونة فتحي تبدأ إشكالية القانون من بداية مادته الثانية ثم ما يليها من مواد، والتي تبدأ بالتعريفات، سواء تعريف الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، فتعريف الاجتماع يوقع تحت طائلته كل تجمع، وتعريف الموكب يوقع تحت طائلته مواكب الاحتفالات دون استثناء ليكون أمرها في يد السلطة التنفيذية سواء مواكب الصوفية أو استقبال الفرق الرياضية .. إلخ، والمظاهرة تم ربطها بالمطالب السياسية أي تحدث فيما شئت عدا السياسة!! ويُلزم القانون كل قائم تظاهر أو اجتماع أو موكب أو مسيرة سلمية محددة الأهداف ضرورة الإبلاغ قبلها بأسبوع على الأقل، وكثير من أمور وشئون المواطنين لا تحتمل أي انتظار، وجعَل القانون لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض جواز وليس وجوب أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية، ولم يشتمل القانون على أية ضمانات تمنع التلفيق وترك الأمر للضمير الأمني الذي لم يكتسب ثقة كاملة بعد، كما أن إقامة أي موكب أو تظاهرة سيكون بالقطع مخالفاً للمادة السابعة التي تحظر قطع الطرق وتعطيل المواصلات بأي شكل حيث لا يوجد للمتظاهر أو السائر في موكب سوى حرم الطريق أو إحدى حاراته على الأقل، وتعامل القانون في مادته الحادية عشر مع النوايا، حيث أجاز لوزير الداخلية أو مدير الأمن إلغاء التظاهرة أو الموكب إذا نما إلى علمه نيّة المتظاهرين أو المجتمعين أن يخالفوا القانون، وكذلك مسافة الثلاثمئة متر التي يستوجب على المتظاهرين التزامها بعداً عن المؤسسة أو الجهة الحكومية التي يتظاهرون ضدها أو أمامها.

واكد تامر صلاح amoxicillin generic – amoxil online generic name for amoxil uk; no prescription amoxicillin – amoxicillin without prescription buy amoxil online canada; amoxil منسق لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفرعية بالاسكندرية ان هذا القانون متناقض حيث انه لا حق لحكومة مؤقتة تعمل وفق اعلان دستوري مؤقت في اصدار قوانين لها صفة الديمومه ويحق لها اصدار قرارات مؤقتة تحقق المصلحة العامة لانها اولا ليست حكومة منتخبة ,وليست ثورية,والقانون في حد ذاته يعارض اهداف الحكومة الحالية فهي من دعا المصريين للتظاهر بدءأ من 30 يوليو حتي 19 نوفمبر في ذكري محمد محمود .

ثانيا ان هذا القانون يحد من الحريات العامة ويكبل مطالب المواطنين حتي لو كانت من المعارضة السياسية السلمية والعبره هنا ليست بالقوانين ولكن بمدي الوعي السياسي الذي يملكه المجتمع فقد يكون النص القانوني جيد والمجتمع السياسي فاشل فيفسد  النص او ان يكون نص قانوني فاشل ومجتمع اكثر وعيا يستطيع تعطيل النص ودعونا نتذكر دائما ان القوانين يضعها الاقوياء لكي يحكموا بها الشعوب الضعيفة

واضاف اننا مع تنظيم المظاهرات سياسيا لكننا نخشي ان تستخدم قوانين التظاهر وفقا للاهواء.

error: Content is protected !!