خالد ابن الوليد خارج حسابات محافظ الإسكندرية

وجيه خوجه

هل السيد المحافظ الجديد لمدينة الاسكندرية السيد هانى المسيرى يعلم ان هناك منطقة تدعى ميامى بالاسكندرية وان بها شارع يسمى شارع خالد بن الوليد من اشهر شوارع الجمهورية يعلمة القاصى والدانى فى كافة ربوع مصر ولكن فيما يبدوا ان السيد المحافظ لم يعلم بة بعد او انة خارج نطاق سلطاتة او انة معفى من تطبيق القانون وممنوع محاسبة لصوص الاراضى والفاسدين بالمحليات والاحياء وبخاصة حى المنتزة اول نقول ذلك لان الس المحافظ فيما يبدوا انة لا يعلم ان هناك اراضى للدولة مملوكة لهيئه الاوقاف المصريه ..بشارع راقى بالاسكندريه خالد بن الوليد -سيدى بشر الترام.المنتزه اول .اسكندريه..قام مجموعه من البلطجيه وبمساعده من بعض موظفى حى المنتزه اول يقومون ياصطناع عقود لاصدار تراخيص على خلاف الحقيقه..وقد صدر حكم بالحبس على بعض افراد هذه العصابه ولكن للاسف صدرت الاحكام بعد ان اصبحت العقارات المبنية على اراضى الدولة بارتفاع 20 دور.. مجموعه الاراضى وعنوانها 29وخلف 31 شارع خالد بن الوليد …سيدى بشر الترام .المنتزه اول.الاسكندريه.اراضى يتعدى ثمنها اكثر من 50مليون جنيه يتم التعدى عليها بالحفر والتجهيز بالبناء ورغم ابلاغ جميع المسؤلين بالاسكندريه..الا ان الصمت هو الصفه السائده لدى المسؤلين بالاسكندريه ومنهم السيد المحافظ بالطبع تم ابلاغ قسم شرطه المنتزه اول.وكذلك مدير شرطه المرافق والسيد محافظ الاسكندريه ورئيس حى المنتزه اول.. ولم يتحرك احد منهم لانهمفيما يبدوا مشغولين او متواطئين وتحرك اهالى المنطقة الشرفاء وبعد الحاح على السيد مدير هيئه الاوقاف لاتخاذ اللازم للحفاظ على المال العام ..فقامت الهيئه بمخاطبه حى المنتزه ومدير شرطه المرافق ومدير امن اسكندريه بوقف الاعمال ومصادره المعدات التى تقوم باعمال الحفر فى الاراضى منذ15/9/2014 الى الان ولكن لا حياه لمن تنادى..هناك صمت غير مبرر..لذلك تم اللجوء الى النيابه العامه وعمل محضر من الاهالى رقم15139 نيابه المنتزه اول..ولكن المشكله ان الاحكام القضائيه تتأخر هل يتحرك المسؤلين وقف الاعمال كما قررت هيئه الاوقاف لحين ان يفصل القضاء المصري حتي لا تلحق هذه القطع بذويها اللاتى خسرتها الدوله دون تحرك احد وهل يتحرك المحافظ الذى منح رؤساء الاحياء سلطات فوق سلطاتهم مكافئة لهم على حمايتهم لاملاك الدولة واموال الشعب وهل تتحرك وزارة الاوقاف لتدافع عن اراضيها المملوكة لها وهل يتحرك السيد رئيس الوزراء والسيد الوزير عادل لبيب لمحاسبة المحافظ الذى يترك اموال الدولة تهدر تحت سمعه وبصرة وهل يترك السيد رئيس الجمهورية هذا العبث .. اليست مصر اولى هى وشعبها بملايين الجنيهات التى تهدر اليس كل ما بنى على باطل فهو باطل اذن تلك العقارات لا بد ان تؤول ملكيتها للدولة ويحاسب كل من تربح منها وعودة كل مكاسبة الى الدولة وتغريمة مبالغ مساوية لما اكتسبة كل من اللصوص ومن ساعدهم بالتواطؤ او بالتباطؤ او بالتقصير والاهمال فهل سنرى من يتحرك ويحاسب ليفرض دولة القانون ام ان الاسكندرية ومحلياتها ومحافظها خارج دولة القانون نعلم ان هناك شرفاء فى هذا الوطن وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى نعول علية الكثير فى محاسبة الفاسدين ووقف نزيف الاموال المنهوبة