الثلاثاء, سبتمبر 22, 2020
الرئيسيةالأخبارسفير يحاول تهريب اموال بمطار القاهرة ومخالفته قانون النقد الاجنبى
الأخبارمصر

سفير يحاول تهريب اموال بمطار القاهرة ومخالفته قانون النقد الاجنبى

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولى رحلة سفير بإحدى الدول الإفريقية بعد ما تبين أن بحوزته 22 ألف دولار، أثناء سفره إلى أديس أبابا، وهو ما يخالف قانون انتقال النقد الأجنبى الذى يحظر السفر بما يزيد عن 10 آلاف دولار .

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات المطار ألغت سفر سفير إحدى الدول الإفريقية إلى أثيويبا بعد ضبط 22 ألف دولار بحوزته قبل السفر مخالفًا قانون انتقال العملات بحوزة الركاب .

وأفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا، تقدم سفير إحدى الدول الإفريقية للسفر تبين بعد بتفتيشه ذاتيا  وجود 22 ألف دولار فى الجورب الذى يرتديه مخالفا قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد إطلاعه على القانون انتقال النقد الأجنبي، ألغى سفره وغادر المنطقة الجمركية على أن تقوم بالتحقيق معه بالوزارة.

وينص التعديل للمادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، على سلطات وعقوبات الاتجار فى العملة .

وتنص المادة 114 فى القانون الأصلى على “لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها”.

وتنص المادة 114 بعد التعديل على “أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها”، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل”.

وينص القانون على أن المادة 126 “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتضاف المادة 126 مكرر لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة”.

 

error: Content is protected !!