علي السلمي يقدم للرئاسة مقترحات لحل ازمة الانتخابات البرلمانية

أعلن عدد من السياسيين بقيادة الدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تقديم مقترح غدًا الثلاثاء، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة مستقلة لتعديل قوانين الانتخابات الثلاثة بعيدا عن لجنة إعداد قوانين الانتخابات المنعقده حاليا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك من أجل ضمان إنجاز استحقاق البرلمان بدون أي طعون بعدم دستورية أي من مواد القوانين التي ستجري الانتخابات وفقاً لها.

وأكد الدكتور علي السلمي استاذ القانون ونائب رئيس الوزراء سابقا أن أزمة انتخابات مجلس النواب تتبلور في صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر لمخالفتها نص المادة رقم 102 من الدستور، كذلك صدور حكم آخر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن انتخابات مجلس النواب فيما نصت عليه من اشتراط أن يكون المرشح مصريا متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة. ثم صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب تأسيساً على أحكام عدم الدستورية.

وواضاف في بيان صدر اليوم الاثنين موقعا منه ومن كل من: أ.د. صديق عفيفي و أ.د. أنس الجعفر والسيدة مارجريت عازر وتم إرساله الى اخبار مصر؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد مدة شهر لإعادة صياغة المادتين اللتين حكم بعدم دستوريتهما يومي الأول والسابع من مارس 2015، وهذا يعني أن المهلة الممنوحة للجنة إعداد القانون لن تتجاوز السابع من أبريل القادم.

وجاء في البيان انه بافتراض أن اللجنة الموقرة سوف تتمكن من إعداد تعديلات المادتين المحكوم بعدم دستوريتهما في الموعد الذي حدده الرئيس، لكن تبقى إشكالية السماح بترشح مزدوجي الجنسية حيث ستكون لجنة تعديل القانون مضطرة للتقيد بحكم المحكمة الدستورية في هذا الخصوص، في الوقت الذي يخشى الكثيرون من مشكلة ازدواج الولاء في حالة ازدواج الجنسية.

واضاف انه في ذات الوقت، ما تزال هناك احتمالات لتقديم طعون على مواد أخرى في ذات القانون أو مواد في أي من قانوني مباشرة الحقوق السياسية أو قانون انتخابات مجلس النواب أو كليهما، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد رفضت قبول طعون أخرى بعدم دستورية مواد في قانون تقسيم الدوائر لأسباب شكلية على أساس أن مقدمي الطعون ليسوا أصحاب مصلحة، ومن ثم فاحتمال إعادة تقديم تلك الطعون وارد إذا تم تقديمها من صاحب مصلحة.

وفي ضوء أن المدة اللازمة لإعادة دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب مجدداً بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر وإصداره من الرئيس لن تقل عن أربعة أشهر منذ الإعلان الجديد عن بدء عملية الانتخابات، دعا الموقعون على البيان الرئيس إلى النظر في المقترح المقدم منهم وينص على التالي:

اقتراح مقدم إلى السيد رئيس الجمهورية

السيد الرئيس

إن مسألة انتخاب مجلس النواب مطلب وطني لاستكمال البنية الأساسية للدولة بعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية، ومن أجل ضمان إنجاز ذلك الاستحقاق بدون أي طعون بعدم دستورية أي مواد بالقوانين التي ستجري الانتخابات وفقاً لها، نتقدم إلى سيادتكم بالاقتراح التالي:

1. أن يصدر السيد الرئيس قراراً بتشكيل لجنة رفيعة المستوى مستقلة عن الحكومة ويرأسها أحد شيوخ فقهاء الدستور، على أن تضم في عضويتها:
1.1. اثنين من رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين،
1.2. اثنين من رؤساء المحكمة الإدارية العليا السابقين،
1.3. رئيس إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الحالي،
1.4. اثنين من رؤساء الأحزاب السياسية المدنية الذين شاركوا في لجنة الخمسين لإعداد دستور،2014
1.5. أقدم ثلاثة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، يرشحهمالمجلس الأعلى للجامعات،
1.6. ثلاثة من ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة.
على أن يكون للجنة الاستعانة بمن ترى من الكفاءات العلمية وذوي الخبرة في الرياضيات وبناء النماذج للمساعدة في إيجاد حل علمي لتقسيم الدوائر يتفق والشروط التي حددها الدستور. ويشترط في جميع أعضاء اللجنة ومن تستعين بهم من الخبراء من غير أعضائها أن يمتنعوا تماماً عن ترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس النواب القادم.

2. تختص تلك اللجنة بمراجعة كاملة ودقيقة لقوانين الانتخابات الثلاث وتأكيد اتفاق المبادئ التي تتضمنها مع نصوص الدستور وضبط الصياغة القانونية،وذلك مع الأخذ في الاعتبار كل المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشأن مشروعات القوانين المشار إليها.
3. إعداد مشروعات جديدة للقوانين الثلاثة وعرضها للحوار المجتمعي لمدة أسبوعين، وإدخال أي تعديلات عليها بعد تمحيص وتحليل المقترحات الناتجة من الحوار المجتمعي والتأكد من خلو المشروعات الجديدة من أي شبهة عدم دستورية.
4. تعديل قانون الجنسية بالنص على التخلي عن الجنسية المصرية لمن يريد الاحتفاظ بجنسية بلد آخر. [أو أي حل آخر تراه اللجنة متفقاً مع حكم المحكمة الدستورية العليا].
5. تنص مشروعات القوانين الجديدة على إلغاء القوانين السابقة رقم 45 لسنة 2014 في شأن بمباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن انتخابات مجلس النواب، والقانون رقم 202 في شأن تقسيم دوائرانتخابات مجلس النواب.
6. يصدر الرئيس قرارات بالقوانين الجديدة.
وفي تقديرنا أن اللجنة المقترحة يمكنها العمل على أساس التفرغ الكامل لإنجاز تلك المهمة الوطنية فيما لا يزيد عن شهرين.

وجاء في ختام البيان “قد فوض الحاضرون أ.د. على السلمي و أ.د. صديق عفيفي و أ.د. أنس الجعفر والسيدة مارجريت عازر للتوقيع نيابة عنهم على البيان وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة وأيضاً إل ىوسائل الاعلام”