الإثنين, يوليو 13, 2020
الرئيسيةمقالاتقراءه واقعية “ازمة الثقة”
مقالات

قراءه واقعية “ازمة الثقة”

dec 26, 2014 – buy cheap prednisone order online prednisone order online purchase prednisone generic baclofen online without prescription patient labeling. baclofen poisoning treatment jump to brand names – return to top. online canadian pharmacy store! pictures of generic zoloft pills . top offering, zoloft 100mg price . baclofen for interstitial cystitis overnight delivery. baclofen for cramps coupon canada . buy baclofen for injection in albuquerque baclofen 300  dec 9, 2013 – purchase doxycycline no prescription in romania. auser reviews doxycycline injection prescribing information professional monograph  احمد عواد

[dropcap font=”arial” fontsize=”24″][/dropcap]

بقلم:احمد عواد

[dropcap font=”arial” fontsize=”22″][/dropcap]

يظل تشابك المصالح هو المحور الرئيس في تحريك الامور علي كافة المناحي والاصعدة، وثورة 25 يانير ليست بعيدة بالقدر الذي يدفعنا لاغفالها حينما كنا نري انها قامت علي تشابك مصالح بين قوي دولية واقليمية وداخلية لاسقاط نظام فقد القدرة علي احداث توازن حقيقي بين الحريات والعدالة مما نتج عنه تصدع ادي الي حتمية سقوطه فخرج الشعب المصري ليكون لاعبا اساسيا يبحث عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ولم يكن امام نظام طاعن في الاستبداد سوي ان يوجه قبضته الحديديه متمثلة في وزارة الداخلية _التي لا تملك في كافة العصور والانظمة سوي ان تنفذ اوامر تلقتها من جهاتها السيادية _ التي حاولت ان تواجه قدر المستطاع وتناست ان الحلول الامنية لا تستطيع ان تكون العصا السحرية في الكثير من الامور.

وتم تمرير الكثير من المصالح علي حساب هذا الشعب العظيم الي ان عبر نظام الاخوان للحكم بإعتباره البديل التلقائي لكنه سرعان ما انكشفت مخططاته امام شعب يقظ ليسحب منه الثقة في ثورة عارمة 6/30 فعدنا الي المربع صفر وكلنا امل وطموح في العبور قدما الي الركب العالمي ولن يكون ذلك سوي بالسير في متوازيات حقيقية تبدأ بفتح افاق التنمية والتي بطبيعة الامر تنتج الامن الذي تعضده حريات حقيقية وديمقراطية  فاعلة، الغريب في الامر اننا امام حكومة مؤقتة تبدو من الوهلة الاولي انها غير متجانسة في كثير من الامور فهذه الحكومة التي فوضها الشعب للمضي قدما للامام في ملف الامن والتنمية هي ذاتها سافر احد وزرائها مخلفا وراءه ازمة الغاز لتزدهر  السوق الوداء وبنتعش مصاصي دماء الشعب المصري ليكون ذلك تكئة لزرع النكايات بين الشعب وحكومته لنصل الي فقدان الثقة في خارطة الطريق لان البسطاء لا يعرفون الارقام بقدر ما يختبرون الواقع فيحنما يذهب سائقي المركبات الاجرة بفرض تعريفه بمعرفته وحينما  يذهب بائع الخضراوات الي المغالاه والامثلة كثر فإن البسطاء يتساءلون ابن خارطة الطريق والجدير بالذكر انه في ظل هذا الاحتقان والشد والجذب بين جميع الاطراف لزعزعة الثقة بين هؤلاء البسطاء وخارطة الطريق يتجلي قانون التظاهر  وكانه قنبلة عنقودية موقوته لتلهب مشاعر الجميع وكأننا قد انهينا كل شيء علي ما يرام وبقي لنا قانون التظاهر الذي هو بطبيعة الحال سوف ينهي طابور العاطلين ويقضي علي الغلاء والسوق السوداء ويدع الامان علي قارعات الطرق ونعلم ان هذه الحكومة لديها من السادة المستشارين اللذين يعلمون انها حكومة انتقالية مما يقطع بعدم جواز اصدارها للقوانين ويري الجميع ان الزج بهذا القانون في هذه الظروف الغير مستقرة اتي لامرين اولها الهاب مشاعر الثوار اللذين يرون في ذلك قيود شديدة للحريات غير منطقية وثانيها ان تعود الحكومة فيما اصدرت لفقد هيبة الدولة وكلاهما خطر شديد نتمني ان نري جميعا خطي حقيقية في اتجاه التنمية والامن والحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسؤال

لمصلحة من فقدان الثقة بين الشعب وثورته؟؟