السبت, سبتمبر 19, 2020
الرئيسيةمقالاتمعالجة الواقع الحزبي في مصر
مقالات

معالجة الواقع الحزبي في مصر

generic prozac side effects life without prozac prozac prices in ireland prozac buy prozac online jan 1, 1970 – buy estrace online dapoxetine on nhs tadapox (tadalafil+dapoxetine) 80mg buy dapoxetine . where can i order estrace without prescription in canada; lowest price generic estrace pills for sale over the  no prescription uk prozac 20 mg cost brand names australia. propecia vs avodart order propecia sep 28, 2014 – buy prednisone online overnight . buy genuine fda-approved viagra, cialis, and levitra at canadian online pharmacy. the largest 

بقلم / د.شعبان نبيه دعبس

عندما ننظر إلى فاعلية وجود الأحزاب والإئتلافات العديدة داخل المجتمع المصري تتأكد من عدم وجود شعبية لها داخل القطر المصري بين المواطنين وذلك يرجع لعدم قيام هذه الاحزاب والائتلافات بإيجاد مقرات لها بكافة المدن وقرى الجمهورية وتكاد تكون غير معروفة لدى الناخبين حيث بلغت 88 حزبا وإئتلاف على الأقل فأنه يترتب على ذلك عدم حصول هذه الاحزاب على منتخبين لهم والفوز بأي مقعد يكون التيار الإسلامي السياسي هو الأقرب للناخبين لوجود مقر لهم بكافة القرى والمدن على مستوى الجمهورية واعضاء متحيزين لها يدعون له بكافة الوسائل الفكرية والعينية وعليه تكون الفرصة صائغة للتيار الاسلامي السياسي للعودة بأكثرية كبيرة داخل مجلسي الشعب والشورى وإذاء هذا الواقع الفعلي شعبية الاحزاب والائتلافات خارج تيار الاسلام السياسي المنظم فإننا نقدم حلا لهذا الضعف أو انعدام الوجود الشعبي للأحزاب والائتلافات أن ينص الدستور الجديد على أحقية النقابات العامة المصرية مثل نقابة المحامين ، الأطباء (البيطريين والتجاريين والصيادلة وغيرهم) أن تتقدم بمرشحين له لمجلس الشعب والشورى في ظل نظرية سيادة الأمة ( القائمة الانتخابية النسبية )إذ أن هذه النقابات ذات عضوية كبيرة متواجدة في كل مدن وقرى الجمهورية فلا تخلو مدينة أو قرية من السادة المحامين أو الاطباء والذين لهم وجود فعلى بعائلاتهم وأصدقائهم وكثرتهم مما يعط فرصة كبيرة لنجاح مرشحي هذه الانتخابات في عضوية مجلس الشعب والشورى بنسب فاعلة مناسبة مع أفرازها لأعضاء ذو فكر وتعليم تقدمه لعضوية مجلس الشعب والشورى وللحد من اتجاه الناخبين في القرى والمدن لتيار الاسلام السياسي .

كما أنه يتعين عدم ادراج النظام الانتخابي بالدستور الجديد بالقائمة النسبية بل يكتفي بالنص فيه على أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هو الأساس الديمقراطي لقانون الانتخابات وذلك لانه ليس من الاتساق والمنطق القانوني أن ينص في الدستور الجديد على النظام الانتخابي بالقائمة أو الفردي إذا أن النظام الفردي يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وكذلك يخل بتكافؤ الفرص بين مرشحي المراكز الادارية والمدن ذات التجمع السكاني الصغير مع المراكز الادارية ذات التجمع الكبير فاذا ما نص الدستور الجديد على النظام الانتخابي الفردي مع ضم المراكز ذات التجمع السكاني الصغير مع المراكز الادارية ذات التجمع السكاني الكبير في دائرة واحدة ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي هذه المراكز الادارية والمدن وتجد أن المحكمة الدستورية لا تستطيع أن تقضي بعدم دستورية قانون الانتخابات القادم استنادا على مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء بعدم الدستورية لكون تلك الأمور نصا “وليدة دستورا” فكيف نقضي بعدم

دستورية النص الدستوري الخاص بقانون الانتخابات الذي يحتاج إلى لجان لتعديل هذا النص الدستوري أولا وباجراءات معقدة وعرضها على الشعب لأننا أمام تعديل دستور وليس تعديل لقانون الانتخابات صادر عن مجلس الشعب .

error: Content is protected !!