اظهر مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ان اجمالى صافى تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر خلال الفترة من
2007-2008 الى 2012-2013 بلغت نحو37.3 مليار دولار مشيرا الى ان اجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر داخل مصر بلغ حوالي 27.6 مليار دولار خلال هذه الفترة بينما بلغ اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خارج مصر حوالي 35.3 مليار دولار .

اوضح المركز – فى تقريره الذى اصدره اليوم تحت عنوان تقيم بيئة مناخ الاعمال فى مصر والدروس المستفادة من التجارب الدولية أن صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة المذكورة ليصل الى 3 مليارات دولار خلال عام 2012-2013 مقابل 13.2 مليار دولار خلال عام 2007-2008 .

وأضاف أن نسبة تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر داخل مصر الوارده من دول الاتحاد الاوروبى الى اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر داخل مصر ارتفعت لتصل الى 80.7 % خلال عام 2011-2012 مقابل 30.5 % خلال 2007-2008 ثم انخفضت هذه النسبة لتصل الى 5ر51 % خلال عام 2012-2013 .

واشار الى أن عدم الاستقرار السياسي كانت من اهم المعوقات للاستثمار فى مصر بنسبة 22.9 % تليها عد الاستقرار الحكومى بنسبة 7ر14 % ثم الجريمة و السرق بنسبة 9.3 % وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية عام 2013-2014.

واظهر أن السعودية والامارات ولبنان تصدرت قائمة الدول العربية من حيث جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشرة خلال عام 2012 بحصص 8ر25 % و 20.4 % و7.8 % على التوالى بينما جاءت دول فلسطين وموريتانيا وجيبوتى والصومال واليمن اقل الدول العربية جذبا للاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال العام ذاته .

اوضح المركز أنه مقارنة بالاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى الدول العربية خلال عامي 2011-2012 اوضحت الدراسة ان 14 دولة عربية ضمن الدول المتوافرة عنها بيانات سجلت زيادة فى التدفقات الاستثمارية الواردة اليها وهى مصر بمعدل نمو 680 % وقطر477 % موريتانيا 421 % والكويت 118 % اليمن 101 % تونس 68 % سلطنة عمان 41 % .

وبين أن اهم القطاعات المستقبلة للاستثمار الاجنبى المباشر فى دول مصر و الاردن والامارات والكويت والجزائر والمغرب وتونس وليبيا واليمن وجيبوتى بنهاية 2012 والبالغ اجمالي التدفقات فيها نحو11.5 مليار دولار .

واشار الى ان قطاع الخدمات اكبر متلقى للاستثمارات الاجنبية والعربية المباشرة من الدول العشر بقيمة 7.12 مليار دولار وبنسبة61.7 % يليه قطاع الصناعه فى المرتبة الثانية بقيمة 4.4 مليار دولار , ونصيب يبلغ38.2 % فى حين لم يحصل قطاع الزراعه الا على 26 مليون دولار بنسبة 0.2 % .