الخميس, أكتوبر 29, 2020
الرئيسيةالاقتصادمليون متقاعد في المغرب مهددون بفقدان معاشاتهم في أفق 2020
الاقتصاد

مليون متقاعد في المغرب مهددون بفقدان معاشاتهم في أفق 2020

21 jan 2012 … buy female viagra online without prescription – 10% off for all reorders. bonus م

cheap prednisone – super fast u.s. delivery. generic brand for prednisone . prednisone is used for treating severe allergies, arthritis, asthma, multiple  الواقع العربى

online canadian pharmacy store! buy brand name zoloft . cheapest rates, cheapest zoloft online. كشفت مصادر حكومية مغربية مطلعة عن أن مخصصات صناديق التقاعد في مشروع موازنة 2014 استحوذت بشكل كبير على كواليس إعداد الموازنة مع اقتراب إعلان عجز أنظمة المعاشات المدنية التي يستفيد منها نحو مليون متقاعد نهاية 2014 بعدما لم تعد موارد الصندوق المغربي للتقاعد تغطي نفقات المعاشات المدفوعة للمتقاعدين في حين أصبح في حكم المؤكد أن نظام التقاعد سيصل إلى عجز كلي مطلع 2020. zyban sale buy zyban
وتقول المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» إنه في حالة تعذر اتخاذ الحكومة خلال السنة المقبلة أي إجراء سيصل العجز السنوي لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعد أحد أكبر صناديق المعاشات، إلى 157 مليون دولار (1.28 مليار درهم) سنة 2014، لينتقل إلى 302 مليون دولار (24.58 مليار درهم) سنة 2021، وقرابة 562 مليون دولار( 45.66 مليار درهم) سنة 2030.
وكشفت المصادر عن أن الصعود القوي لدعم الدولة لمعاشات المتقاعدين تتجه بخط تصاعدي كبير على شاكلة القفزات الصاروخية التي عرفها تطور صندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، والذي وصلت فاتورته في مشروع موازنة 2014 إلى أربعة مليارات و310 مليون دولار (35 مليار درهم).
وفي خطوة استباقية، عملت الحكومة المغربية على الرفع النسبي من دعمها لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يستفيد من خدماته أكثر من 270 ألف متقاعد، حيث ضخت الحكومة، في إطار موازنة 2014 نحو مليار و666 مليون درهم (13 مليار درهم) أي بزيادة قدرها 184 مليون دولار (مليار ونصف المليار درهم) لتفادي انهيار الصندوق، ولتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية لسنة 2014.
ووضع قانون الموازنة الجديد خريطة طريق لتجنب انهيار أنظمة التقاعد. وتعتمد الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، الذي قالت الحكومة إنه يدخل ضمن الورش الإصلاحية التي ستنكب عليها سنة 2014 إلى جانب صندوق المقاصة، على احترام مبادئ كبرى تهدف إلى توجيه إصلاح المقاييس في اتجاه إحداث القطب العمومي الذي من المنتظر أن يجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ثاني مؤسسة للتقاعد في المغرب.
وتقوم خطة الحكومة على ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية مالية للالتزامات المستقبلية؛ والعمل على تمديد أفق ديمومة النظام على امتداد 10 سنوات على الأقل مع تطبيق مبدأ التدرج في اعتماد الإجراءات.

dapoxetine fast shipping no prescription dapoxetine, can you buy dapoxetine over the counter in australia, cheapest dapoxetine in the uk dapoxetine 

واهتدت الحكومة إلى روزنامة من التدابير الاستعجالية لتفادي إفلاس صناديق التقاعد مع مطلع 2020 وفي مقدمتها الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات، واللجوء إلى سياسة توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة؛ فضلا عن ضرورة مراجعة النسبة السنوية.
ومن جهة أخرى، كشفت حكومة المغربية في موازنتها الجديدة عن أنه سيجري إنجاز دراسة تتعلق بتوسيع الاستفادة من المعاش لفائدة غير المأجورين خلال سنة 2014، وذلك لمواصلة مجهود الإصلاح من اجل تفعيل هذه التوصيات وأيضا تلك المتعلقة باعتماد نظام القطبين، الذي انعقدت بشأنه حتى الآن تسعة اجتماعات للجنة التقنية.
يذكر أن عدد المساهمين في الصندوق المغربي للتقاعد الذي أحدث سنة 1930 يبلغ نحو 900 ألف من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في حين تصل المساهمات الإجمالية إلى مليارين و463 مليون دولار (20.29 مليار درهم)، ونسبة المساهمة في المعاشات المدنية 20 في المائة من الأجر تقسم بالتساوي بين الموظف والمشغل.

error: Content is protected !!