الأحد, نوفمبر 29, 2020
الرئيسيةالأخباروزير المالية: إحالة مشروع قانون الموازنة الجديدة لرئيس الجمهورية
الأخبارالاقتصاد

وزير المالية: إحالة مشروع قانون الموازنة الجديدة لرئيس الجمهورية

azithromycin online fast shipping dec 29, 2014 – buy fluoxetine hcl online , buy cheap canadian drugs fluoxetine 20 mg to get high > you can save up to 80% – online prescription transfer  zithromax without prescription top quality medications. doxycycline for mild acne doxycycline dosage mgd doxycycline reviews buy zoloft 100mg . approved pharmacy, generic name zoloft. propecia insurance acquire propecia ماليه

أ.ش.أ

قال هاني قدري وزير المالية إن مجلس الوزراء أحال اليوم الاثنين مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014 /2015 إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهوري تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأضاف قدري في تصريح له اليوم الاثنين إن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب الـ10%.

وأوضح أن حجم الإيرادات العامة بلغ نحو 517 مليار جنيه، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية.

وأشار إلى أن العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم يصل إلى نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلي، أخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم .

والجدير بالذكر أن العجز المقدر في مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات سجل نحو 14 % من الناتج المحلي.

وأوضح وزير المالية أن مشروع قانون الموازنة العامة يأتي كخطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الضريبية في توزيع الأعباء، وبحيث يتم توجيه جانب مهم من الإنفاق نحو خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وتحديث البنية الأساسية.

وقال إن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة والتي تبلغ نحو 13.5% بالإضافة إلى استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصة من الشباب، باعتباره خط الدفاع الأول للخروج من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى تدريجيا،
حيث أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 3.2%، ومع تطبيق السياسات التي تحقق النمو الاقتصادي الشامل الذي يصل ثماره إلى مختلف فئات المجتمع.

كما يستهدف مشروع الموازنة تدعيم العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطن كالتعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمياه والصرف الصحي، ومن خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية كالدعم النقدي المباشر الذي يصل مباشرة لمستحقيه دون تسرب أو إهدار مثل الدعم السلعي.

وأوضح قدري أن ذلك سيتطلب تحقيق الانضباط المالي من خلال خفض عجز الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يخفف من أعباء خدمة الدين عن الأجيال المقبلة، ويوفر مزيد من الموارد نحو الإنفاق التنموي.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة رعت الالتزام ببدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، حيث يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017 بينما كان معدل الإنفاق 6% فقط في العام الماضي، واتساقا مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة خطوات جادة لزيادة
الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي خلال 3 سنوات بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما ستستخدم الحكومة الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء.

وأضاف أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015 يعد أيضا خطوة مهمة لوضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تبني عدد من الإصلاحات لعلاج الاختلالات الهيكلية في المالية العامة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط, بما يسهم في زيادة الاستثمارات وفرص العمل.

وقال إنه سترتكز السياسة المالية خلال المرحلة القادمة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط، وكذا الدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومي والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الشراكة “بي.بي.بي”، إلا أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة.

وأضاف أنه مع الأخذ في الاعتبار أن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى، فإنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة، وزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والأنشطة الاقتصادية الضخمة التي لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها، وهو أمر لا يخص فقط زيادة الموارد المالية المطلوبة للإنفاق العام على مختلف المجالات، ولكنها تتصل أيضا بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة في توزيع الاستحقاقات والالتزامات على مختلف فئات المجتمع.

وحول أهم برامج الموازنة الجديدة، أوضح الوزير أنه تم زيادة مخصصات الأجور حيث ارتفعت من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الحالي إلى 209 مليارات جنيه العام المقبل بزيادة 13%، مشيرا إلى أن الزيادة المطردة في فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة، وهو ما ستلتفت الحكومة إليه في المرحلة القادمة.

وعلى جانب الإنفاق الاجتماعي، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه إلى 253 مليار جنيه بزيادة 19%.

وقال قدري أن الحكومة من خلال الموازنة العامة الجديدة بدأت خطوات تدريجية مبدئية لتطبيق نظم الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالكامل، كما سيتم زيادة الدعم الموجه للغذاء، والصحة، والإسكان، بالإضافة إلى زيادة الدعم للدواء ووجبات أطفال المدارس، ودعم المزارعين، مشيرا إلى ارتفاع مخصصات 19 برنامج للدعم النوعي والحماية الاجتماعية بنسبة 22%، حيث ارتفعت مخصصاتها بنحو 22 مليار جنيه لتصل إلى 118.4 مليار جنيه من أول يوليو المقبل .

وأشار إلى أنه رصد لبرنامج دعم السلع التموينية نحو 34 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام الحالي بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلي والمسجلة في دعم المزارعين.

وذكر أن دعم رغيف الخبز يبلغ نحو 24 مليار جنيه مقابل نحو 6 مليارات فقط عام 2006 /2007 أي أنه تضاعف 4 مرات خلال هذه الفترة، كما تبلغ اعتمادات البطاقات التموينية (سكر، زيت طعام ،أرز) نحو 13 مليار جنيه، وهو ضعف مستوياتها منذ 5 سنوات، وذلك التزاما باستكمال دعم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين خاصة من محدودي الدخل، لافتا إلى أن هذه المخصصات يتم توزيعها على نحو 18.7مليون بطاقة يستفيد منها نحو 67 مليون مواطن أي ما يقرب من نحو 80% من السكان الحاليين في مصر.

ولفت إلى نجاح تجربة منظومة توزيع الخبز التي بدأتها وزارة التموين، قائلا إن جزءا كبيرا من تسرب المواد التموينية المدعومة سيتم القضاء عليه بموجب التطبيق الكامل للمنظومة، وهو ما سيتيح إعادة تدوير جزء من الوفورات المحققة في صورة دعم نقدي مباشر للمواطنين.

الجدير بالذكر أن الكميات المدعومة على بطاقات التموين الموجهة شهريا للفرد هي 2 كيلوجرام سكر و 2 كيلو جرام أرز و 1.5 لتر زيت طعام، وبالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد فإنها تحصل على 8 كيلو جرامات سكر و 8 كيلو جرامات أرز و 6 لترات زيت شهريا، وذلك بالأسعار المدعومة.

وبالنسبة لتدعيم الحماية الاجتماعية والدعم النقدي، قال وزير المالية إن مخصصات برامج البعد الاجتماعي تشمل أيضا 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 33% عن العام الحالي.

وفي إطار التوسع في تقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة فقد تم تخصيص مبلغ 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي بزيادة بنحو 8 مليارات جنيه، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المخصصات لهذا البرنامج في العام الماضي، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة، فضلا عن برنامج معاش الطفل والذي تم مضاعفته أيضا ليصل إلى 53 مليون جنيه.

وحول دعم ألبان الأطفال، قال الوزير إن المخصصات تشمل أيضا 3.3 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال وأدوية العلاج المجاني في المستشفيات و2.5 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة و168 مليونا لبرنامج التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي و104 ملايين لبرنامج المرأة المعيلة و239 مليون جنيه لبرنامج التأمين الصحي على الطلاب.

وأضاف أن البرامج تشمل أيضا مبلغ 3.3 مليار جنيه لدعم المزارعين بنسبة نمو 9% وهي موزعة على 300 مليون فروق أسعار القطن, و380 مليونا لدعم الإنتاج الزراعي، و 2.6 مليار جنيه فروق أسعار القمح.

كما تبلغ الاعتمادات لدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بهيئة السكك الحديدية نحو 1 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، و150 مليونا لدعم وحدات إسكان محدودي الدخل, و750 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة.

وحول الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، أعلن قدري عن تخصيص نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وأوضح أن هناك عدة برامج ذات طبيعة استثمارية وهي برامج الإسكان الاجتماعي وخصص له 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالي بنسب نمو 19%، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لتمويل 3 مشروعات أساسية ضمن برامج الإسكان الاجتماعي الأول إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل على مدار الخمس سنوات المقبلة، وبرنامج لتوفير 250 ألف قطعة أرض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطي الدخل، والثالث طرح 50 ألف قطعة أرض عائلية للقادرين, كما تشمل المخصصات مبلغ 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمدها للمناطق المحرومة بأنحاء الجمهورية.

كما تشمل الاستثمارات الحكومية مشروع تطوير وتنمية القرى الأكثر فقرا ورصد له نحو 848 مليون جنيه، وكشف الوزير عن تحديد 1153 قرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للبدء في تنميتها، كما تتضمن الخطة تطوير 24 منطقة عشوائية رصد لها 1.6مليار جنيه، وذلك لتمويل خطط إمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء.

أما بالنسبة لآلية التمويل من خارج الموازنة العامة، أكد وزير المالية أن الحكومة وهي ترسي علاقة مشاركة مجتمعية جديدة تقوم بالتوسع في الاعتماد على آليات تمويل من خارج الموازنة العامة كنظام المشاركة مع القطاع الخاص “بي.بي.بي”، حيث يجرى حاليا طرح مشروع توسعة وتطوير محطة أبو رواش للصرف الصحي لتصل إلى طاقة إجمالية قدرها

مليون و600 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 4 مليارات جنيه.

وقد وافقت اللجنة العليا للمشاركة في اجتماعها مؤخرا على طرح 3 مشروعات جديدة هي مشروع تطوير الأتوبيس النهري لنقل الركاب لتغطية المسافة من القناطر إلى حلوان وزيادة عدد المحطات إلى 28 محطة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، والمشروع الثاني تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وربطها بمركز معلومات مركزي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 560 مليون جنيه، أما المشروع الثالث هو استكمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمنطقة التكنولوجية بالمعادي لتصدير الخدمات التكنولوجية بتكلفة استثمارية ملياري جنيه.

والمشروع الرابع الذي تم الانتهاء من دراسته هو إنشاء ميناء سفاجا الصناعي وكذلك منطقة صناعية للغلال والأسمدة الفوسفاتية واللحوم الحية بتكلفة نحو 5ر2 مليار جنيه بهدف تطوير جنوب الوادي، وهناك عدد من المشاريع تحت الطرح أهمها إنشاء ألف مدرسة على مدار 5 سنوات و 3 محطات تحلية و إنشاء مترو (أو ترام) هيليوبوليس – القاهرة الجديدة، وإنشاء 4 موانىء نهرية للبضائع, بالإضافة إلى مشروع لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 40 % في إنارة الشوارع بالإسكندرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.

ومن ناحية أخرى، كشف وزير المالية عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لعدد من الإجراءات الإصلاحية على جانبي الإيرادات والمصروفات التي تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي للوصول للمستويات العالمية تدريجيا خلال 3 سنوات بدءا من العام المالي الجديد.

وأضاف أن تقضي أحكام الدستور الجديد في المواد 18-19-21-23 بأن يتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامي إلى نسبة 4 % من الدخل القومي، والتعليم العالي 2%، والصحة 3%، والبحث العلمي 1% من الدخل القومي، وذلك تدريجيا على مدى ثلاثة سنوات حتى عام 2016 / 2017 مع تمويل تلك الجهود من موارد مالية حقيقية، وهو ما سيكلف نحو 100 مليار جنيه إضافية عن النمو الطبيعي للإنفاق على هذه القطاعات.

ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات عن معدلات النمو الطبيعية بنحو 11.2 مليار جنيه إضافية في عام 2014 / 2015 وبمعدلات أعلى في السنوات التالية، خاصة مع ارتباطها بتطور الناتج المحلي، ليصل إجمالي الإنفاق على هذه القطاعات في العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 285 مليار جنيه.

وقال وزير المالية إن تلك الإصلاحات تتضمن إدخال تعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بنمو النشاط الاقتصادي, خاصة وأن إجمالي الحصيلة الضريبية في مصر نسبة للناتج المحلي والتي تبلغ نحو 14% من الناتج تعتبر من المعدلات الأقل على مستوى العالم.

وتشمل التعديلات في مجال ضريبة الدخل إقرار الشريحة الإضافية بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 5% التي ستفرض على من يزيد دخله من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى إجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وسد ثغرات التهرب، والتأكيد على مفهوم أي دخل محقق خاضع للضريبة كحق للمجتمع, متوقعا أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه.

وأضاف أنه لتوضيح حجم الاختلالات الهيكلية في المالية العامة, والتي استمرت حتى العام المالي السابق، فقد بلغ حجم الإنفاق على دعم الطاقة في العام الماضي ضعف حجم
الإنفاق على التعليم وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة, كما أن 40% من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلا يحصلون على 10% فقط، وبالتالي فإن موازنة 2014 2015/ تتضمن الخطوات الأولى من أجل تفادي تلك الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيتم البدء في إصلاح دعم المواد البترولية والمقدر له بالموازنة العامة
الجديدة نحو 104 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح تشمل تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود،والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب، فضلا عن ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.

وأكد حرص الحكومة على الحد من تزايد عبء الدين العام, حيث تبلغ مدفوعات فوائد الدين للعام المقبل نحو 202 مليار جنيه تستحوذ على نحو 25% من إجمالي المصروفات العامة.

وقال إن معظم الإجراءات الإصلاحية التي تضمنتها الموازنة العامة تستهدف في النهاية الحد من الدين العام من خلال الحد من عجز الموازنة العامة الكلية لينخفض إلى نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 342.3 مليار جنيه أو ما يعادل 14% في حالة عدم تطبيق الإصلاحات.

وأشار وزير المالية إن الموازنة الجديدة تبدأ بمواجهة عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية كتوفير موارد أكبر لتطوير المدارس والمستشفيات، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة استغلال موارد الطاقة وتوجيه نحو 10% من حصيلة الإجراءات المالية لزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي للأسر الفقيرة.

وأكد أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014 2015/ يمثل خطوة أولى رئيسية نحو دفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل من خلال استعادة الثقة في الاقتصاد، وتحقيق الانضباط المالي، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط, وبما يسمح بتدعيم العدالة الاجتماعية وتوفير موارد للإنفاق على الخدمات العامة التي تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن الإنفاق على البرامج التي توفر الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

error: Content is protected !!