أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة،لإعادة النظر في القوانين المالية والمنظمة لعمل الوزارة ودراسة مدى احتياجها لأية تعديلات أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التي تختص بها الوزارة.
وتضم اللجنة كلا من الدكتورة شيرين الشواربي مساعد الوزير، وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، ومصطفى حسين المستشار القانوني للوزير، وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة.
وقال جلال، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن اللجنة ستدرس الجانب الاقتصادي في دستور مصر الجديد لتحديد الإجراءات المطلوبة لوضع المبادىء الدستورية موضع التنفيذ وخاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية،حيث سيتم مراجعة أسعار الضريبة العامة على الدخل والضريبة العقارية كي تتوافق مع مبادىء التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة.
وكشف جلال عن إعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة،لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الانفاق العام على القطاعات الأربعة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا على عامين بدءا من الموازنة العامة لعام 15/2014، بحيث تراعي الوزارات الأربعة الالتزام الدستوري عند إعداد مشاريع موازناتها لعام المالي المقبل. وأشار إلى أن الحكومة متوافقة حول أهمية توجيه الزيادات في الإنفاق على تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وليس تقرير زيادات في الأجور للعاملين بهذه القطاعات، على أن يتم ربط الزيادة في الانفاق العام بمعايير وآليات واضحة لقياس التحسن في جودة تلك الخدمات إلى جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمي في الإنفاق على مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصري والمشكلات التي يعاني منها المجتمع بما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات المعيشة.
وأكد الوزير أن التوجه الدستوري لتعزيز الانفاق العام على قطاعات التنمية البشرية سيساعد الوزارة على التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق العام بآليات متعددة لقياس مدى فعالية الانفاق ودوره في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وأن يكون أكثر استهدافا للفئات المستحقة للدعم الحكومي