أحمد عواد يكتب:الصهيونازية العالمية وقانون إعدام الأسرى الفلسطينين

فى تحد سافر وصلف يدعمه الفيتو الأمريكى الذى يدعم الصهيونازية العالمية صدق الكنيست على قانون وحشى باعدام (الأسرى الفلسطينيين ) اللذين يناضلون من أجل الحرية وتقرير المصير الذى تكفله كافة المواثيق الدولية التى تعتنى بحقوق الإنسان

وقد أستخدم الكيان الحرب على إيران ليمرر هذا القانون المشبوه بينما أعين العالم تتجه نحو إيران فى حرب غير مبررة غير أنها تظل الغطاء الرئيس لإحتلال الأراضى العربية فى لبنان وسوريا مع إغلاق القبضة على الأراضى الفلسطينية جراء الفصل العنصرى والإبادة والترحيل القصرى ليختتم ذلك بقانون هو وصمة عار فى جبين البشرية منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إننا أمام إشكالية شديدة الخطورة مفادها فتح باب البلطجة الدولية للأستعمار مجددا لنهب ثروات الشعوب بالقوة المفرطة دونما النظر لحق الشعوب فى نضال تكفله التجارب الإنسانية على مدار تاريخ الحراك الإنسانى إننا أمام هذا القانون المشبوه الذى يذهب متعمدا إلى تصفية القضية الفلسطينية وأستعباد ما تبقى من مواطنيها لا نملك إلا أن نحمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دون غيرهما-تاريخيا- وزر ما يقترفون من أثام بحماية هذا الكيان المحتل بكل ما أوتو من قوة ليبطشوا بأصحاب الحق فى تحد سافر وصلف ويبقى ضمير العالم الذى ذهب فى ثبات عميق جراء ما يسمونه بالدبلوماسية البراجماتية بعيدا عن الشعوب

فهل يصحو ضمير العالم ليقف ضد هذه المأساة بقتل عشرات الألآف من البشر بتهمة النضال ضد إحتلال غاشم فأى عدالة هذه التى ينشدها العالم

والسؤال هنا

أى قانون فى كافة المواثيق الدولية يتيح قتل أسرى الحرب؟؟؟

وأى قانون فى كافة المواثيق الدولية يتيح قتل مناضلى الحرية وتقرير المصير ضد محتل موغل فى الإجرام؟؟؟

وهل المواثيق الدولية تكفل الحرية وتحقيق المصير للشعوب حقيقة؟؟أم هو مجرد عبث بعقول وقلوب الضعفاء والعزل حتى لا يذهبوا لأمتلاك القوة التى تمكنهم من إقتناص حقوقهم بالقوة المفرطة؟؟؟

إننا اليوم أمام جريمة محكمة تستهدف الألآف من الأسرى يعانون أصلا من ظروف تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية بينهم المئات من الأطفال يواجهون الموت فى كل لحظة جراء التنكيل بهم بشتى صنوف العذاب فضلا عن السيدات اللائى يعانين أيضا من شتى صنوف التنكيل والترهيب فى ظروف قاسية ولا تنتمى للإنسانية بأى شكل من الأشكال

مما يدفعنا إلى مناشدة المجتمع الدولى بكافة أطيافه ومؤسساته

سرعة التحرك لإيقاف هذه الجريمة المتعمدة الذى يفقد أتفاقية جنيف الرابعة بنودها التى تعتمد على تحريم ومنع قتل الأسرى مما يستوجب إصدار إدانة واضحة وصريحة تؤكد على أن كل من يقف خلف هذا القانون (من مجرمى الحرب)

على أن يتم التأكيد على قرار الأمم المتحدة رقم ٣٣٧٩ الصادر عام ١٩٧٥ حينما كان للعالم ضمير يقظ والذى يقضى بأن الحركة الصهيونية تنتمى لحركات الفصل والتمييز العنصرى