أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 36 طبيباً بمستشفى الحامول المركزي للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني، وبالمرور على المستشفى تبين أن عدد أسرة العناية 6، وعدد أيام الإقامة 103 يوم خلال شهر يوليو 2019، ونسبة الإشغال بالمستشفى 72٪؜، وبلغت نسبة الوفيات2٪؜، إضافة إلى الحالات التي تتوفى بعد 84 ساعة من الدخول، ولا يوجد وفيات بالأقسام الداخلي أو الحضان، والعمليات التي تم إجراؤها تضمنت 132عملية كبرى، و116 عملية متوسطة، و313 عملية صغرى، كما تم تأجيل العمليات المؤجلة لـ3 حالات، وبلغ التردد بالاستقبال 10 آلاف و713 مريضا، وبالعيادات 29 ألف مريض.

وأظهر المرور وجود لافتة بالمستشفى على الجدران خاصة بحقوق المريض، كما تلاحظ أثناء المرور وجود أعمال ترميم ومستوى النظافة جيد، وتبين وجود طفح مياه بالفناء ووجود بعض الحشائش والبوص به ووجود تكاتك وقت المرور، وتبين انتهاء صلاحية بعض المستلزمات الطبية والأدوية، كما تبين وجود زحام شديد أمام قسم الجراحة والعمليات وبالعيادات الخارجية، وأن بعض أعمال الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة، حيث تلاحظ وجود بعض لوحات الكهرباء مكشوفة وبارز منها أسلاك كهربائية، والمقاعد الخاصة بانتظار المرضى مكسورة، وتبين أن المستشفى قديم والحالة الإنشائية للمبنى سيئة لوجود تصدعات عديدة وشروخ.

وكشف التقرير عن احتياج المستشفى لجهازي أشعة تليفزيونية بقسمي النساء والأشعة، جهاز وحدة مناظير تشخيصية وعلاجية، وجهاز أشعة مقطعية، وجهاز صورة دم كاملة، وماكينة غسيل كلوي، وبعض الأجهزة معطلة وتحتاج لصيانة من بينها جهاز سونار النساء، وجهاز صدمات الاستقبال، وجهاز رسم القلب، وجهاز الأشعة، وترابيزات العمليات، وتبين وجود جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى منذ عدة سنوات بالمخازن ولم يجرى تشغيله، وذلك لعدم وجود جهاز abj، حسبما أفاد مدير المستشفى وتبين عدم وجود مكاتبات بشأن هذا العطل، وتم التواصل مع وزارة الصحة بهذا الشأن، وأفاد المدير أن الجهاز يعمل وبالمرور بالقسم تبين عدم تشغيل الجهاز للأسباب سالفة الذِكر وعدم تواجد كادر طبي، فضلاً عن وجود نقص ببعض الأدوية بالمستشفى منها “رانتيدين، وبرمبران، وبسكوبان، وأدوية نزيف، وديكساميسازون، والمضاد الحيوي، وخوافض الحرارة، ومراهم الجلدية، والخيوط الجراحية، وأدوية الحساسية، وأدوية المعدة”.

وبالمرور على وحدة الكلى تبين أن عدد الأجهزة بالقسم 32 ماكينة غسيل كلوي منها “28 تعمل، و4 معطلين”، وبالمرور على عيادة الأطفال تبين أن التردد 179 حالة ويوجد ميزانين بالعيادة أحدهما معطل، كما تبين بالمرور على قسم الحضان وجود 8 حضانات بالمستشفى منهم حصان دائم الأعطال، وبالمرور على قسم العمليات تبين أن التردد9 حالات كما تبين وجود زحام شديد أمام العمليات من المرضى ويوجد نقص بالأنابيب الحنجرية والشبكة الجراحية والبنج النصفى والخيوط الجراحية، وتبين بالمرور على العناية المركزة ان عدد الأسرة 6 ويوجد نقص بالوصلة الثلاثية والسالوست، وبالمرور على قسم الجراحة تبين ان التردد 100 حالة وبعض أعمال الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة وحاجة صناديق القمامة لنظافة، وتبين بالمرور على عيادة الباطنة وجود نقص ببعض المستلزمات مثل ” يونيكتام، رانيتيدين”، وتلاحظ وجود زيارات للمرضى في غير المواعيد المحددة للزيارات وأعمال الكهرباء تحتاج لرفع كفاءة، كما تبين بالمرور على عيادتي المسالك والعظام أن تردد عيادة المسالك 28 حالة، وفي عيادة العظام 105 حالة.

كما كشف التقرير، عن وجود تبرعات لمخزن الآلات بالمستشفى منها “ماكينة غسيل كلوي تبرع من شركة السكر، وكرسي نقل، وحامل محاليل، وسلم 2 درجة إسطوانات أكسجين، ومنظم صناعي، ومنظم أسطوانة، وجهاز تنفس صناعي، وجهاز قياس النظر بالكومبيوتر، وترابيزة كهربائية، وسرير كشف”، كما تبين وجود تبرعات جرت بالمستشفى عن طريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول ومصنع السكر والأهالي ويتم قيدها بالمخازن.

وبخصوص الشكوى المتعلقة بالمدير الإداري بالمستشفى؛ تبين أن “أ. ت. ش”، والحاصل على دبلوم تجارة، تم تكليفه اعتباراً من 2 نوفمبر2016 للعمل مديرا إداريا للمستشفى بجانب عمله الأصلي بالمرتبات، علماً بأن “إ. ع. س”، موظف أمن، يعاونه في الأعمال الإدارية، وبخصوص “ع. ن”، الكاتب؛ تبين أنه تم استبعاده بتاريخ 18 أكتوبر 2016 من قِبل مديرية الشئون الصحية من العمل على سجلات النوبتجية الخاصة بالأطباء بالحضور والانصراف، وكذلك من العمل بالفترة المسائية، ويعمل حالياً بقسم نفقة الدولة، وذلك بعد سحب قرار الجزاء المشار إليها بعاليه بتاريخ 16 يناير 2017، وحالياً يعمل بالفترة المسائية بناءً على تكليف من مدير المستشفى، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق في مخالفات مستشفى الحامول المركزي، واتخاذ اللازم نحو تلافي الملاحظات الواردة في التقرير، والإفادة خلال أسبوع، مكلفاً الشئون القانونية بالديوان العام بالتحقيق فيما ورد بالتقرير من مخالفات الحضور والانصراف، مشدداً على وتوافر الأدوات والمستلزمات الطبية، وتكثيف الرقابة والمتابعة لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.