- المدير المالى والإدارى يمارس سلطاته رغم إلغاء قرار تكليفه.
- مكافآت مخالفة.. وتعيينات لصالح الوساطة والمجاملات.
- اختفاء لجنة الموازين.. وتفريغ محتويات مخزن العهدة.
- اتهامات كيدية وجزاءات للعاملين الرافضين للفساد.
رغم كل التغيرات التى تحدث فى مصر منذ 2011 وحتى الآن ، وبعد إسقاط نظام تفشى فساده لعقود ونظام آخر داعم للإرهاب ، ولكن يبدو أن حلقات مسلسل الفساد فى مصر لم تنتهى بعد ، وأن هناك كثير من المخالفات والإنتهاكات لا تزال تحدث داخل كثير من الإدارات والتى لا يزال المسئولون يغضون النظر عنها تاركين مرتكبى تلك المخالفات ينشرون فسادهم داخل منظومات وإدارات ، بدلاً من أن تعمل لصالح المواطنين ، أصبحت تعمل لصالح فئة من الفاسدين.
ومن خلال سلسلة من التحقيقات ستكشف ” الواقع العربى ” عن عدد من قضايا الفساد المالية و الإدارية داخل المعامل الرئيسية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية وسنثبت بالمستندات والأدلة كافة المخالفات المرتكبة من قبل المدير المالى والإدارى بالمعامل بالتواطؤ مع مديرة المعامل.
فالبداية كانت من إحتلال السيد (ع.ش ) منصب المدير المالى والإدارى بالمعامل رغم عدم أحقيته لشغل هذا المنصب، فقد صدر القرار رقم 75 لسنة 2013 من مديرية الشئون الصحية بإلغاء قرار تكليفه وإنتداب السيد (ج.ح) ومع ذلك لا يزال فى منصبه يمارس سلطاته.
ثم بدأت المخالفات المالية والإدارية بالمعامل ومنها صرف مكافآت مالية بدون وجه حق لبعض من ذوى المناصب غير العاملين بالمعمل وكذلك القيام بتعيين موظفين بالمخالفة لأحكام القانون وشمول تلك التعيينات على مجاملات ووساطة وقرابة ، وصرف مكافآت العاملين داخلياً بالمخالفة لأحكام القانون واحتكار صرف تلك المكافآت على عدد لا يزيد عن 10 % من العاملين لغض النظر عن الفساد المنتشر بالمعمل ، ورغم تقديم بعض العاملين الرافضين لتلك الإنتهاكات شكاوى للنيابة الإدارية ، إلا ان تلك الشكاوى لم تجدى حتى الآن إلا تهم كيدية وإتهامات وجزاءات لأصحابها ، هذا إلى جانب التخلص من محتويات مخزن العهدة وتفريغ حجرة المجمدات من محتوياتها وبدء العمل فى تجديدها حتى تظهر على أنها قيد الصيانة والتصليح على أن يتم العمل بقسم المجمدات فى الفترة المسائية التى لا تخضع للتفتيش.
وسيتم الكشف فى سلسلة من التحقيقات عن كافة المخالفات التى تحدث بالمعامل وإثباتها بالمستندات الدالة على ذلك، والشكاوى التى تم تقديمها من قبل بعض العاملين للنيابة الإدارية.. إلى أن يتخذ المسئولون كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وحتى تتخلص تلك الإدارة من كافة أشكال الفساد المتواجد بها.