أظهر مسح أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير الخميس القادم في وقت يوازن فيه بين ضرورة مكافحة التضخم من جهة ودعم العملة وتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب من جهة أخرى.
ولا يزال المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في الحضر مرتفعا برغم تباطؤه على مدى ثلاثة أشهر متتالية قبل استقراره عند 9.8 % في مارس لكن رغم ذلك قد يكون من السابق لأوانه أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم إنهم يتوقعون أن يبقي البنك الفائدة دون تغيير في 24 من ابريل نيسان.
وقال مصطفى بسيوني الخبير الاقتصادي لدى معهد سيجنت إن لجنة السياسة النقدية سوف تنتظر على الأرجح حتى الشهر القادم قبل خفض الفائدة.
وأضاف “أتوقع أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة عند مستواها في الاجتماع القادم بسبب استمرار الضغوط التضخمية والأداء الضعيف للاقتصاد حتى الآن هذا العام”.
وأبقت اللجنة في اجتماعها الأخير في 27 من فبراير أسعار الايداع والإقراض عند 8.25 % و9.25 % على الترتيب.
وقال وليام جاكسون خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال ايكونوميكس إن إحدى المشكلات تكمن في أن التضخم قد يرتفع أكثر هذا العام.
وأضاف “الزيادة التي طرأت في الآونة الأخيرة في أسعار الغذاء العالمية قد تدفع تضخم أسعار الغذاء في مصر للارتفاع في وقت لاحق هذا العام”.
ويعاني الاقتصاد والجنيه منذ أطاحت الانتفاضة الشعبية في عام 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك وهو ما تسبب في هروب السياح والاستثمار الأجنبي وهما من مصادر العملة الصعبة الرئيسية للبلاد.
وضغط هبوط العملة المحلية على البنك المركزي أيضا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة وأنفق البنك جزءا كبيرا من احتياطياته النقدية الأجنبية لدعم الجنيه.
في الوقت نفسه كان النمو الاقتصادي في أكبر الدول العربية سكانا ضعيفا رغم تلقيها مساعدات بأكثر من 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت بعدما عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو.
وأطلقت الحكومة حزمتي تحفيز قيمة كل منهما نحو 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) بعد تلقيها المساعدات لكن النمو الاقتصادي لم ينهض بعد.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى واحد بالمئة في الربع الأول من عام 2014 وخفض وزير المالية التوقعات للنمو للعام بأكمله إلى 2-2.5 % من تقديرات سابقة بنمو 3-3.5 %