ألغت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، حكما أصدرته محكمة أول درجة بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني الديمقراطي “المنحل” من الترشح في كافة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى القضائية، والتي يخضع الاختصاص فيها إلى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها من المحاكم.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة “أول درجة” قد أصدرت حكما في شهر مايو الماضي، بعدم أحقية أعضاء الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات، في ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات للمطالبة بمنع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض كافة الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، مستندة في دعواها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في أبريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، مشيرة إلى أن الحزب الوطني منذ أن تم تأسيسه، لعب أدوارا هامة في اختيار الحكومات الفاسدة، وسن التشريعات التي تتناقض مع الدستور، وتعطيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء