أ ش أ

أكد إمس دريس مدير إدارة الرعاية الصحية بالشرق الاوسط والكاريبي بالبنك الدولي على أن البنك حقق نشاطا ملحوظا في مجالي توفير الرعاية الصحية والإصلاح الصحي في مصر بالرغم من التحديات التي تواجه هذا القطاع، منوها بتعاون الحكومة المصرية التي أبدت استعدادها لتلقى الخبرات السابقة في هذا المجال بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول 2030، طبقا لخارطة الطريق التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية .

وقال دريس – خلال مؤتمر خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بمصر الذي ينظمه البنك الدولي اليوم – ان هناك العديد من المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية بالتعاون مع الحكومة المصرية منها مشروع تجديد 2500 وحدة صحية بقرى محافظات مصر، إلى جانب مشروع خاص بتطوير الرعاية الصحية سيبدأ تنفيذه خلال الـ 10 أشهر القادمة وسيكون تحت مظلته العيادات الخاصة و الوحدات الصحية لتحسين الرعاية الصحية في هذه المناطق، منوها بتقديم البنك الدولي للدعم الفني والمالي من أجل تأهيل مصر لتحقيق الرعاية الصحية المنشودة لجميع فئات المجتمع سواء القادرين اوغير القادرين خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع وزراتي المالية والصحة لوضع استراتيجية تساعد على التغطية الشاملة للرعاية الصحية على ارض الواقع .

ومن جانبه، قال جوستيفو دى ماركو منسق البرنامج الاجتماعي بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي أنه جاري إعداد خطط قومية تساعد على معالجة القضايا الصحية الأكثر
أولوية إلى جانب دعم نموذج متكامل لخدمات صحة الأسرة مع وضع آلية مناسبة لتطبيقها، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بتدريب مقدمي الخدمة في ظل المتطلبات الجديدة للرعاية الصحية، إلى جانب تشجيع التمويل و الحوافز للعاملين بقطاع الرعاية الصحية مع إيجاد طرق مناسبة لأستطلاع رآى المواطنين للخدمات الصحية المقدمة لهم، مؤكدا ضرورة تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان التوزيع العادل للقوة العاملة في المناطق الاكثر فقرا حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من قاطني هذه المناطق