كتب: أحمد سعد

فور اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. القرار الوزاري 378 بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري “306” لسنة 2014 بشأن اعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدم اشتراط  القرار أو تحديد  مواصفات أو مؤهلات أو وظائف الذين لهم الحق في عضوية مجالس الأمناء  كان تخوّف خبراء التعليم معللين أنه يفتح الباب أمام الكثير ممن هم بعيدون كل البعد عن العملية التعليمية أو الابتعاد عن الهدف الذي أنشئت من أجله هذه المجالس وهو تطوير العملية التعليمية حيث يكون هناك فرصة كبيرة لدخول أصحاب مهن غير حاصلين علي مؤهلات أو حرفيين وغير متخصصين بما يعود بالسلب علي الطلاب والعملية التعليمية. الا أن البعض الأخر يري انها في صالح أولياء الأمور والمعلمين ودعم وتنمية الموارد اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية والحفاظ علي مصالح كل الأطراف وهو الهدف الأساسي من مجالس الأمناء والمعلمين..
الجدير بالذكر أكد المعارضون من أولياء الأمور والخبراء ان سيطرة أصحاب المدارس علي مجالس الأمناء غير مثمرة وضد مصلحة العملية التعليمية حيث تؤدي إلي تضارب المصالح وانعدام الشفافية والرؤية الواضحة وعدم التركيز علي المشاكل وحلها وعدم النظر إلي مصالح أولياء الأمور والابتعاد عن التربيطات أو تحول الآراء إلي سيوف مسلطة علي الطلاب. هذا الخلاف مازال قائما ولم يحسم لعدم توضيح القارار الوزاري الذين لهم الحق في المشاركة الفعلية لتحقيق مصلحة الطلاب والعملية التعليمية.