محمد قادوس
قامت وزارة الرياضة بارسال خطاباً رسمياً إلى اللجنة الأولمبية الدولية تأكد فيه على التزامها بخارطة الطريق التى تم تحديدها خلال الاجتماع الذى عُقد بمدينة لوزان السويسرية يوم 26 نوفمبر الماضى وحضره باسل عادل مساعد وزير الرياضة ومجدى كامل المستشار الإعلامى للوزير. وأكدت الوزارة فى الخطاب أن الفترة الماضية شهدت العمل على قدم وساق من أجل إعداد قانون جديد للرياضة يتماشى مع الحركة الأولمبية العالمية، وذلك عقب إقرار اللجنة الدولية.
وراجعت الوزارة فى الخطاب البنود التى خرجت من اجتماع 26 نوفمبر الماضى وتتمثل فى: مراجعة قانون الرياضة المعمول به الآن خلال عام، وإعداد قانون جديد وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب القادم. أما البند الثانى فتضمن قيام الأندية المصرية بالتزامن بتوفيق أوضاعها وبالتحول إلى شركات مثلما يحدث بالأندية بالخارج بالنظر إلى وضعيتها القانونية الآن، وكونها مؤسسات عامة حسب القوانين المصرية المعمول بها ومن بينها قانون الرياضة القائم.
أما البند الثالث فتضمن تشكيل لجنة ثلاثية من اللجنة الأولمبية الدولية ووزارة الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية، لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق.
وتجاهلت وزارة الرياضة مطالب اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل انتخابات الأندية.وهو ما قد يكون جسا لنبض الاوليمبية وموقفها تجاه الانتخابات والذى اعلن وزير الرياضه طاهر ابو زيد اجرائها بموعدها