ألقت الأجهزة الرقابية الإدارية اليوم الثلاثاء القبض على قيادات نافذة بوزارة التموين، حيث تم القبض عليهم من داخل مكاتبهم بمقر الوزارة بوسط العاصمة المصرية.

وقالت مصادر إن عملية القبض تضمنت حتى الآن كلًا من نائب الوزير اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من داخل مقر وزارة التموين، وممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وأضافت أن الأجهزة ألقت القبض أيضًا على الصحفي محمد سويد، المستشار الإعلامي لوزير التموين، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، حيث تم اتهمامهم جميعًا في قضية رشوة، وجارٍ عرضهم على الجهات المعنية لبدء التحقيق.

وصرح المصدر أن الأمر يتعلق بتلقيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

وقد سادت حالة من الارتباك والخوف بين العاملين وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد إلقاء القبض على قيادات من الوزارة

وأكد مصدر مطلع بالشركة القابضة أنه تم القبض على رئيس الشركة القابضة ومعاونة امام باب الوزارة وذلك بعد مشاركته اليوم الثلاثاء، في اجتماع عقده الدكتور علي المصيلحى وزير التموين بمشاركة رؤساء الشركات العامة والمصرية والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة ما تم في نظام “الباركود” لربط فروع شركات الجملة والمخازن بمقر الشركة للتعرف على كميات السلع التي تم دخولها وخروجها وضبط أي محاولات للتلاعب من خلال نظام وضعته شركة مايكروسوفت العالمية.

وأضاف المصدر أنه تم القبض عليهم من بواسطة 15 ضباطا من الرقابة الادارية، مشيرا إلي أن اللواء علاء فهمي كان على علاقة بكل الأجهزة الرقابية لإبلاغها بتوافر أو نقص السلع التي يتم طرحها في الأسواق والمنافذ التموينية وما تكبدته الشركة من خسائر في خفض أسعار الدواجن بعد طرح الكيلو بأسعار مخفضة وصلت حاليا إلى 19 جنيها للكيلو في وقت دعمت فيه الشركة القابضة هذه الصفقات بمبالغ كبيرة لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وتابع: “رئيس القابضة تولى مهام عمله في شهر يونيو من العام الماضى خلفا للمحاسب ممدوح عبدالفتاح رئيس الشركة القابضة السابق الذي تم إنهاء عمله من قبل وزير التموين كما أن هناك كمينا وقع فيه فهمى من قبل من أقنعوه بتسهيل التوريد لصالح إحدى الشركات من خلال لجنة الشراء الجماعى بالشركة القابضة وبمعاونة آخرين”.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قضية الرشوة التي تم ضبطها اليوم ربما ستطيح بوزير التموين الدكتور على المصلحي من التشكيل الوزاري الجديد، وتبدد التوقعات السابقة بإمكانية بقائه في المنصب في التعديل الوزاري المرتقب.