الإسكندرية : الواقع العربي

إهدار المالي العام اصبح سلوكا اعتياديا بين موظفي الحكومة  ولكن الخطير أن يتعلق الامر بامال واحلام الالاف من الكادحين الذين تورطوا في حب الوطن وهذا الامر ينطبق في مسلسل متكرر عند الجمعية الإنتاجية لعمال فرفرة وحمالي القطن والتي كان يعمل بها نحو ثلاثة عشر عامل وعاملة من العمالة المدربة الماهرة لتجهيز القطن المصري للتصدير ولما كانت قد حققت ماسب جيدة حيث شيدت عدد 856 وحدة سكنية لعمالها بمنطقة الورديان قسم مينا البصل التابعة لحي غرب الإسكندرية بإيجار رمزي عشرة جنيهات للوحدة السكنية وذلك لحل أزمة الإسكان والتسهيل علي الدولة ،لذا تكالب عليها الفاسدون حيث وصل الامر وصدر القرار رقم 155 لسنة 1990 بحل الجمعية وتصفيتها علي أن يقوم الاتحاد التعاوني الانتاجي بدور المصفي

ويكمل الاستاذ محمد عبد الجواد شبيب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لفرفرة وحمالي القطن أنه وفقا لما اتي بالقرار المجحف والذي نقضة حكم مفوضي الدولة وأمر بعودة الجمعية الا ان السيد المستشار إسماعيل الجوسقي لم يأبي بقرار المفوضين وظلت الجمعية فريسة لكل من تسول له نفسه لنهب ثرواتها وتمزيق اوصالها حيث قام المقاولون بممارسة العمل بدلا من الجمعية في الوقت الذي قامت فيه بعض الهيئات بالحجز علي الارصدة البنكية حيث قامت شركة المحمودية للمقاولات في حينه بسلب بلوك سكني كانت موكلة ببناءه من قبل الجمعية واستولت علي 156 وحدة سكنية مستغلة الفراغ الاداري للجمعية الناتج من اثر الحل والغريب في الامر أنها باعت الوحدات لصالحها علي مرأي ومسمع من الاتحاد التعاوني وهيئة تعاونيات البناء والإسكان ولما عادت الجمعية الي الحياة بقرار السيد اللواء عبد السلام المحجوب عام 1998 لم يكن قد تبقي في جسد هذا الكيان شيء علي الاطلاق فقام السيد المحافظ بتعيين مجلس مؤقت لتسيير أمور الجمعية وإعادة نشاطها والغريب في الامر أنه قام أحد اعضاء مجلس الادارة في حينه بإبرام تعاقد مع من ليس له صفه أو سند ملكية وذلك لمقاضاة الجمعية ومطالبتها بقيمة إيجارية متأخرة من عام 1990 عن مقر الجمعية الكائن بشارع كنيسة الاقباط بمنطقة العطارين بالإسكندرية في حين أن المالك الحقيقي الغائب هو الشركة الاهلية للتأمين ولما كانت قد وكلت عنها للإدارة الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية وقد لجأت الجمعية اليهم لأكثر من مرة للمارسة حقوق الملكية حفاظا علي المال العام ليس علي العين موضوع النزاع فقط ولكن علي العقار بشكل كامل مما يؤكد فقط  تواجد الجمعية دون غيرها بالعين محل النزاع  شهادة المشتملات الصادرة عن حي غرب الإسكندرية وشهادة بالتعاقد مع شركة كهرباء الإسكندرية منذ عام 1950 وشهادة من قاطني العقار إلا أنهم يرفضون التعامل بحجة عدم المعرفة وعدم تقاضي أجر مقابل ذلك .

والسؤال هنا هل المال العام يخضع لوجهات النظر ؟ وهل هناك إتفاق بين الشركتين لإخلاء العقار من الجمعية وتشرييد الاف الاسر ومحوهم من خارطة الموطنة ؟

وحيث أن الجمعية تخضع لجهات سيادية بداية من وزير الحكم المحلي وجهاز الصناعات الحرفية والاتحاد التعاوني الانتاجي المركزي علي مستوي الجمهورية وإدارة التعاون بمحافظة الإسكندرية وكل هؤلاء لم يحرك ايا منهم ساكنا ويتركوا الجمعية فريسة يعبث الطامعين فيها بأحلام وأقوات البسطاء وتزيد بهم كتيبة البطالة والبحث عن لقمة العيش