قال وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، لأنها الجهة الوحيدة المنوط لها ذلك وليس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف الهنيدى، وهو المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، فى تصريح له اليوم الإثنين، أن الإصلاح التشريعى لم تنته من إعداد مقترح مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى سيتم تقديمه إلى البرلمان المقبل بصفته الجهة المختصة بإصداره.
وأشار الهنيدى إلى أن القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خول لها إعداد مقترح بشأن هيئة الانتخابات وفقًا للضوابط الواردة في المواد 208، 209، 210 من الدستور، لافتا إلى أن له مطلق الصلاحيات في دراسة وتعديل ما يراه، وهو من سيقره بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقًا للمادة 212 فقرة ثالثة من الدستور باعتباره من القوانين المكملة للدستور