كتبت : جميلة حسن
تنطلق حملة “قانون نشاز” والتي تدشّنها نظرة للدراسات النسوية، ومركز قضايا المرأة المصرية في إطار مشاركتهما بحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك يوم 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر.
وقد يتصدي “قانون نشاز” لكافة الإشكاليات القانونية التي تضفي حالة من الشرعية على ممارسات العنف التي تتعرض لها النساء في المجالين العام والخاص.
وتأتي حملة “قانون نشاز” والتي تتخذ جملة “وراء كل امرأة معنفّة قانون” شعاراً لها، في ظل ارتفاع أعداد الناجيات من جرائم الاغتصابات والاعتداءات الجنسية في المجال العام، بعد أن تم توثيق أكثر من 500 حالة بين يونيو 2012 ويونيو 2014 وغير ذلك من انتهاكات وممارسات عنف جنسي وجسدي ولفظي تتعرض لها النساء بشكل يومي سواء في المجال العام أو الخاص في الوقت الذي تعجز فيه القوانين الحالية عن حماية هؤلاء النساء أو محاسبة مرتكبي تلك الجرائم بالشكل الذي يضمن تحقيقاً فعّالاً للعدالة.
وتحاول الحملة التصدي لكافة الإشكاليات القانونية المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء، وذلك من خلال التركيز على توضيح أوجه القصور في القوانين الحالية بما فيها قانون العقوبات والذى ما زالت تصوراته عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش معيبة وقاصرة، وصولاً إلى منظومة القوانين التي تمنح غطاءاً شرعياً للعنف الذي يمارس ضد النساء في المجال الخاص وتجعله يبدو مقنناً ومقبولاً بما يتضمنه ذلك من إهدار لحقوق الكثير من النساء المعنفات.
وتسعى الحملة أيضًا إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في نقاشات متنوعة حول قضايا العنف ضد النساء وأبعادها القانونية، معتمدة في ذلك على وسائط إعلامية وفنية متنوعة مثل “التدوين والزقزقة والعروض التفاعلية وعروض الحكي والمقالات والمواد البصرية وكذلك فن “الجرافيتي”.