بني سويف : الواقع العربي
قرر المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، تشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة وعضوية إدارتي التخطيط العمراني والشؤون القانونية، وهيئة الأبنية التعليمية ” مع إمكانية استعانتها بمن تراه لإنجاز مهمتها لتحديد الإجراءات الفنية والتنفيذية والقانونية فيما يخص المباني والأبراج السكنية بمدن المحافظة، والتأكد من تنفيذ أعمال البناء وفقا للتراخيص الصادرة والرسومات الهندسية ومن عدم وجود مخالفات للتراخيص الممنوحة للمباني، حيث لن يتم إدخال المرافق لها إلا بعد التاكد من عدم وجود مخالفات بها طبقا لأحكام القانون ” .
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ تنفيذ عدد من حالات الإزالة لمبان مخالفة بطريق كورنيش النيل، قام ملاكها بإنشاء سلالم خرسانية مؤدية إلى الأدوار العليا خارج حدودها، متعدين على الشارع الرئيسي ودون مراعاة منسوب الطريق العام وبالمخالفة للتراخيص الصادرة والرسومات الهندسية، ما يعوق حركة المشاة والحركة المرورية بالطريق، حيث أعرب المحافظ عن استنكاره الشديد لهذه التعديات التي انتشرت بطريق كورنيش النيل.
ووجه رئيس المدينة بحصر ومراجعة جميع الحالات المماثلة واستمرار أعمال الإزالة وفق برنامج زمني محدد، ومتابعة عدم تكرار المخالفة واتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخالفين، مشددا على أن الدولة لن تتصالح مع المخالفين، ومؤكدا عمله الدؤوب وسعيه لإنهاء هذه الظاهرة التي انتشرت في بني سويف بشكل بات ينذر بالخطر .
كان محافظ بني سويف قد عقد اجتماعا بديوان عام المحافظة، ضم مدير ومهندسي الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمدينة بني سويف، بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني للمحافظة، ومديري عموم التخطيط العمراني والشؤون القانونية بالمحافظة وأملاك الدولة، وجه فيه بإعداد قاعدة بيانات للتراخيص الصادرة للأبراج تحت الإنشاء الحالي، تتضمن ملف كل رخصة لمراجعتها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، بالإضافة إلى الأبراج المخالفة نتيجة وجود سلالم خارجية لها على الشوارع الرئيسية لإصدار قرارات فورية لإزالة هذه المخالفات وتوقيع غرامات خاصة للمخالفين، مشددا على عدم إصدار أية تراخيص للمباني إلا بعد مراجعة هذه اللجنة للتراخيص واعتمادها بختم خاص بها وبعد الحصول على هذا الختم يسمح بدخول المرافق للمبنى .
ووجه بمخاطبة نقابة المهندسين لإطلاع اللجنة بمعايير اختيار المهندسين المنوط بهم منح تراخيص للأبراج، بالاضافة إلى تكليفاته لرؤساء المدن بتحديد احتياجاتهم من المهندسين لدعم الإدارات الهندسية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .