هل بدأت تحويلات المصريين العاملين في الكويت موسم «الهجرة العكسية» من «المحروسة» إلى خارجها؟
مصادر مطلعة كشفت لـ «الراي الكويتية » أن العديد من المصريين بدأوا يستفسرون من شركات الصرافة حول إمكانية القيام بسحب مدخراتهم المودعة في حساباتهم بالبنوك المصرية، وإعادة تحويلها بالقيمة نفسها إلى الكويت.
وأشارت المصادر إلى أن بعض شركات الصرافة الكويتية تلقت في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات من قبل المصريين المقيمين بخصوص رغبتهم في تحويل أرصدتهم المودعة في البنوك المصرية إلى الكويت، مستفسرين عن مدى قانونية هذا الإجراء وكلفته من ناحية تبيان شريحة رسوم التحويل المقررة في مثل هذه الحالات.
وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة الكويتية أبلغت المراجعين أنها لا تستطيع المشاركة في تنفيذ تحويلاتهم بسهولة كونها غير مرتبطة بنظام مالي مع شركات الصرافة العاملة في السوق المصري، لافتة إلى أنه لكي يتم تحويل مدخراتهم من الداخل إلى الكويت بتسهيلات أقوى ودون مواجهة أي مخاوف قانونية أو صعاب، عليهم أن يقوموا بتحويل مدخراتهم عن طريق البنوك، وهذا الأمر يتطلب أن تكون لديهم حسابات في بنوك كويتية، وحسابات في بنوك مصرية تابعة للمصارف الكويتية.
ومع تنامي استفسارات المصريين المقيمين، يتضح أن المغريات الكبيرة التي تقدمها السوق السوداء لزيادة حصتها من التحويلات، والتي وصلت حسب أحد التقديرات إلى نحو 97 في المئة في سوق مثل الكويت، لم تفلح في تحفيزهم على الاستمرار في تحويل مدخراتهم، حيث تعتقد المصادر بأن بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الجنيه مستويات قياسية وصلت إلى نحو 52 جنيهاً لكل دينار «في السوق الثانوي» لم يعد المحرك لقرار المغتربين الذين بدأوا على ما يبدو تلمس رحلة قلق جديدة بعنوان «كيف نحمي مدخراتنا؟».