دفع المحامي سيد حامد، دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلال مرافعته في قضية أحداث الاتحادية، بانتفاء صلة المتهم محمد مرسي، بواقعة الاشتراك والاتفاق على قتل المتظاهرين أمام مقر الاتحادية، وعدم توافر دليل واحد على علمه بتلك الأحداث.
كما دفع سيد حامد، ببطلان استجواب مرسي، إلا بناءً على اجراءات خاصة طبقًا للقانون، بعد موافقة ثلثي مجلس الشعب، ويكون النائب العام موجود بالمحاكمة.
كما دفع ببطلان الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لأنه صدر ممن لا يملك حق اصدار ذلك الإعلان.
كما دفع حامد، ببطلان حضور المحامي سيد عيد عبد العزيز، اجراءات التحقيق مع المتهم محمد مرسي؛ حيث انه اكتفى بالحضور فقط ليتم وضع اسمه دون ابداء أي أوجه دفاع للمتهم، أو كلمة أو حرف تخص المتهم، وأن القانون ينص على أن يبدى دفاع مستميت عن المتهم الا أنه لم يفعل ذلك.
يحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و14 آخرون من قيادات الإخوان، في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.
أسندت النيابة العامة، إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة، إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف، مساعدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها