كتب / رامى واصف

تمكن قطاع الأحوال المدنية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة كاتب عمومى دون ترخيص، بحوزته عدد كبير من مصدرات الأحوال المدنية

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى في قطاع الأحوال المدنية، قيام “عبدالنبى ش.أ”، صاحب مكتبة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية ومقيم بذات الدائرة، بمزاولة مهنة كاتب عمومى وإدارة منشأة لإيهام المواطنين بكونها مكتب خدمات حكومية على غير الحقيقة والنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة نظير إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات استخراج مصدرات الأحوال المدنية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية تم إستهداف المذكور وضبطه وبحوزته الآتى (19) شهادة ميلاد، و(6) وثائق زواج، و(6) إستمارات رقم قومى، و(12) بطاقة رقم قومى، و(34) بطاقة تموينية، و(7) مذكرات فقد لبطاقات تموينية، و(146) أصل إيصال كهرباء، و(14) مستند متنوع، و(789) صورة ضوئية لـ (شهادة ميلاد، بطاقة رقم قومى، بطاقة تموينية، وثيقة طلاق)، و(2) طابعة ليزر، كيسة كمبيوتر، ومبلغ مالى.بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة كاتب عمومى دون ترخيص، بحوزته عدد كبير من مصدرات الأحوال المدنية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى في قطاع الأحوال المدنية، قيام “عبدالنبى ش.أ”، صاحب مكتبة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية ومقيم بذات الدائرة، بمزاولة مهنة كاتب عمومى وإدارة منشأة لإيهام المواطنين بكونها مكتب خدمات حكومية على غير الحقيقة والنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة نظير إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات استخراج مصدرات الأحوال المدنية.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية تم إستهداف المذكور وضبطه وبحوزته الآتى (19) شهادة ميلاد، و(6) وثائق زواج، و(6) إستمارات رقم قومى، و(12) بطاقة رقم قومى، و(34) بطاقة تموينية، و(7) مذكرات فقد لبطاقات تموينية، و(146) أصل إيصال كهرباء، و(14) مستند متنوع، و(789) صورة ضوئية لـ (شهادة ميلاد، بطاقة رقم قومى، بطاقة تموينية، وثيقة طلاق)، و(2) طابعة ليزر، كيسة كمبيوتر، ومبلغ مالى.بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.