أ ش أ

طالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية، كلاً من السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات وكذلك الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بضرورة الالتزام بأقصى درجات الشفافية والإفصاح الحكومي في كل ما يتعلق بإيرادات وأرباح وخسائر الشركة، كخطوة أولى لأية إجراءات أو قرارات من شأنها رفع قيمة التذكرة المترو على المواطنين.

جاء ذلك في بيان اصدرته المؤسسة اليوم الاثنين أكدت فيه أن التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح الحكومي بشأن إيرادات وأرباح وأسباب خسائر مترو الأنفاق، يعد خطوة أولى لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت عن مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، والتي يأتي ضمن أهدافها الرئيسية، إرساء مبادىء الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتزام الحكومة بإتاحة المعلومات والبيانات عن اعمال الجهاز الإداري بالدولة فيما لا يضر بالأمن القومي وسرية البيانات الشخصية للمواطنين وفق ما نصت عليه الخطة التنفيذية الملحقة بالاستراتيجية. حيث تمثل أزمة ارتفاع قيمة تذكرة مترو الانفاق في ظل غياب الشفافية، الاختبار الأول لمؤسسات الدولة في الالتزام بنية جادة في مكافحة الفساد وتطبيق ما ورد بالاستراتيجية من التزامات تتعلق بالشفافية وتداول المعلومات.

وترى عالم واحد أنه في سبيل إعادة النظر في تعريفة ركوب مترو الأنفاق، يتعين على الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الإعلان عن أسباب الخسائر التي تم الإعلان عنها، وما إذا كانت هناك إية بنود مستجدة للصرف أدت إلى زيادة حجم الإنفاق، ووضوح ما إذا كانت الزيادة المرتقبة تأتي في إطار سد عجز المصروفات، أو بهدف تطوير وتحديث المرفق وما يقدمه من خدمات للمواطنين. كذلك الكشف عن عدد الركاب اليومي، وقيمة التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو التي تتكلفها الدولة، وهل تقوم الشركة بحساب القيمة وفقًا للعدد الفعلي والحقيقي للركاب بشكل يومي؟، أم أنها مقدرة وفقًا لعدد المقاعد الثابتة في قطارات المترو؟

كذلك فإنه على وزارة النقل والشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، الإعلان صراحة عن الإيرادات اليومية التي تحققها الهيئة، والكشف عن قيمة الإيرادات التي تحققها الهيئة من خلال المحلات التجارية داخل المحطات، وكذلك الإعلانات التجارية داخل وخارج قطارات المترو، وأيضا الكشف عن المرتبات والحوافز التي يتقاضاها العاملون بالشركة، والإفصاح عن عدد العاملين بالشركة وهل يتناسب عدد العاملين مع الحاجة للعمل أم أن هناك زيادة عددية بالهيكل الإداري والوظيفي بالشركة عن حاجة العمل؟ مع ضرورة الكشف عن تكلفة أعمال الصيانة لقطارات ومحطات المترو، وحجم الغرامات التي تحصلها الشركة وكيف يتم صرفها؟

كما طالبت عالم واحد للتنمية كلا من وزير النقل والمواصلات ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق بالرد على ما ورد في هذا البيان من أسئلة واستفسارات، قبل أن يتم اتخاذ أية قرارات لرفع قيمة تعريفة ركوب المترو التي سيتكلفها المواطن في ظل غياب الشفافية وبما لا يدع مجالا للغموض فيما يتعلق بإيرادات ومصروفات وأسباب خسائر الشركة، على أن يتم إعلان الإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات داخل محطات المترو