كتبت : جميلة حسن
وافق مجلس الوزراء الألماني أمس ، على مشروع القانون الخاص بزيادة حصة النساء في المناصب القيادية بمجالس إدارات الشركات، وذلك بعد الجدل الذي استمر طوال شهور بين الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» الألماني وسياسيين بارزين محافظين من التحالف المسيحي الألماني الشريك بالائتلاف الحاكم.
ووفقاً لهذا المشروع من المقرر أن يتم فرض عقوبات على الشركات الكبيرة بدءاً من العام 2016، إذا لم تبلغ نسبة تعيين النساء في المناصب القيادية الإدارية لديهم الحصة المتفق عليها في المشروع والتي تبلغ 30 في المئة
ومن المقرر أيضاً أن ترفع الشركات الصغيرة وأماكن الخدمات العامة نسبة النساء في المناصب الإدارية الخاصة بها، وأن تعلن بشكل دوري عن أوجه التقدم التي حققها في هذا الشأن ، وعلى عكس الشركات الكبيرة، ليس هناك مخاوف من أن يتم فرض عقوبات على هذه الشركات الصغيرة، حال عدم تحقيقها الهدف.