وقالت مصادر بالحكومة الألمانية إن برلين منفتحة على توسيع قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تضم السوريين الممنوعين من السفر إلى أوروبا أو الوصول إلى أموال في بنوك الدول الأعضاء، وفقا لوكالة رويترز.

كما صرح ثلاثة دبلوماسيين إن معظم حكومات الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين تتحرك باتجاه تأييد المزيد من العقوبات,وقد يمكن ذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من الموافقة على الإجراءات اثناء اجتماع الاثنين في لوكسمبورغ.

وأستنكرت حكومات الاتحاد الأوروبي ضربات جوية استهدفت مستشفيات في حلب ووصفتها واشنطن ولندن وباريس بأنها ترقى إلى جرائم حرب وتتحمل مسؤوليتها سوريا وروسيا.

كما أكد دبلوماسيون إن العقوبات تهدف إلى الضغط على الأسد باستهداف المزيد من المستفيدين من حكومته بوسائل منها تمجيد أصول زوجات شخصيات بارزة وربما المساعدة في الدفع باتجاه انتقال سياسي في مرحلة لاحقة.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين سوريين في 2011 ووسعها لتشمل حظرا على النفط وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر على السفر وتجميد أصول نحو 200 شخص و70 شركة.

ويدرس دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون أيضا في إضافة ما يصل إلى 12 روسياً إلى قائمة العقوبات الأوروبية لاستهداف اولئك الذين يبيعون أسلحة إلى حكومة الأسد أو من يعتقد أنهم يوجهون الضربات الجوية ضد المدنيين.

ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي سيحتاج لتأييد كل الحكومات الأعضاء لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ومن غير المرجح أن تؤيدها المجر واليونان وقبرص التي تربطها علاقات وثيقة مع موسكو.

ومن غير المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد فرض أي عقوبات يوم الاثنين لكنهم قد يتركون المسألة للقادة السياسيين الذين سيلتقون يوم الخميس في قمة في بروكسل تستمر يومين.

ويجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في سويسرا يوم السبت لدراسة اتخاذ خطوات لتسوية الصراع.