أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية فى كلمته امام الاجتماع المشترك بين جامعة الدول العربية واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة احتفالاً بعام 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني على تقديره البالغ للجهود التي تبذلها اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية..

وقال ان الاجتماع جاء تفعيلاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار عام 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويأتي هذا القرار تعزيزاً للثقة والالتزام الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، والتي لم تنل سنوات الاحتلال والتشريد من عزيمة هذا الشعب على المضي قدماً في نضاله المشروع من أجل نيل كافة حقوقه المشروعة التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واشار العربى الى ان اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تتولى مسئولية المحافظة على حقوق شعب فلسطين وقد شكلتها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة وتستحق منا جميعاً الدعم لمواصلة جهودها المقدرة التي نثمنها كثيراً في الجامعة العربية عن طريق المحافظة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل وفي مواجهة سياسة الاستيطان التي تخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واضاف انه لا شك أنكم تشاركونني الرأي بأهمية المغزى السياسي لتعامل المجتمع الدولي مع فلسطين سياسياً وقانونياً كدولة بغض النظر عن نوع عضويتها في الأمم المتحدة الدولة كاملة العضوية أو دولة مراقبة لأن المهم هنا هو الدولة، المجتمع الدولي عندما أصدر القرار من الجمعية العامة في التاسع والعشرين من نوفمبر من عام 2012 ذكر انها الدولة وبالتالي أصبحت أراضيها تحت الاحتلال دولة تحت الاحتلال، فالقرار الدولي برفع مركز فلسطين أكد أنها أصبحت دولة واقعة تحت الاحتلال كما ان قاعدة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إنما تعني شمولها لكل الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في حرب يونيو من عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وهي مدينة تحت الاحتلال مثل باقي مدن الضفة الغربية ومثل غزة التي لا تزال أمام القانون الدولي اسرائيل تحتلها. إن مسئولية الأمم المتحدة بشأن فلسطين قائمة ومستمرة لأنها تنبع من قرارات إلزامية من الأجهزة المعنية ولا شك أن إنشاء هذه اللجنة يحدث هذا الإلزام الدولي