هل تتساءل ما إذا كان الترحيل من السعودية يؤثر على دول الخليج الأخرى؟ هل لديك فضول لمعرفة الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لأولئك الذين يسافرون من وإلى المنطقة؟ في هذا المقال، سنستكشف هذه الأسئلة والمزيد للمساعدة في إلقاء الضوء على هذه المشكلة المهمة.
أثر الترحيل من السعودية
إذا كنت مواطنًا مصريًا وتمت إدانتك بجريمة في المملكة العربية السعودية، فقد تتعرض للترحيل. قد يشمل هذا الترحيل جميع دول الخليج، بما في ذلك البحرين والكويت وقطر والإمارات. إذا تم ترحيلك من المملكة العربية السعودية، فقد لا تتمكن من العودة لمدة خمس سنوات على الأقل. لذلك، من المهم أن تستشير محامي الهجرة إذا كنت تواجه الترحيل من المملكة العربية السعودية.
هل الإبعاد من السعودية يشمل جميع دول الخليج
أعادت المملكة العربية السعودية آلاف العمال الأجانب، وكثير منهم من دول خليجية أخرى، على الرغم من عدم قدرة دولهم الأصلية على عزلهم بشكل كافٍ.
منذ مارس / آذار، تم ترحيل 2870 عاملاً إثيوبيًا مهاجرًا وأفاد مسؤولون إثيوبيون أنه حتى نهاية يوليو / تموز، لم تتم إعادة حوالي 927 من هؤلاء المرحلين إلى بلدانهم الأصلية. المملكة العربية السعودية هي وجهة شهيرة للعمال المهاجرين الإثيوبيين، الذين يعملون في مجموعة متنوعة من الصناعات. ومع ذلك، فإن الأشخاص يتعرضون لخطر السجن أو الترحيل إذا تركوا وظائفهم دون إذن من أصحاب العمل. وهذا يعني أن العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية في وضع غير موات مقارنة بنظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث يحميهم القانون من العمل دون وثائق صالحة.
سوء ظروف احتجاز المهاجرين في السعودية
وفقا لتقارير من منظمة هيومان رايتس ووتش (هيومان رايتس ووتش)، المملكة العربية السعودية لديها تاريخ من الظروف السيئة لاحتجاز المهاجرين. تم استدعاء هذه الشروط عدة مرات من قبل المنظمة وعرّضت المعتقلين لـ COVID-19، وهو فيروس كورونا محمول جواً قتل أكثر من 50 شخصًا في المملكة العربية السعودية والعديد من دول الخليج الأخرى.
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية دولة غير موقعة على اتفاقية اللاجئين، إلا أنها حاولت استيعاب اللاجئين داخل البلاد. على السلطات الإفراج عن جميع محتجزي الهجرة الذين يكون احتجازهم إما غير قانوني أو غير ضروري، بما في ذلك أي شخص لا يكون ترحيله ضروريًا لأمنهم أو للصالح العام.
اقرأ أيضًا: هل الإبعاد من الكويت يشمل جميع دول الخليج
تقارير عن الإتجار في المهاجرين وترحيلهم
في الآونة الأخيرة، ظهرت تقارير عن الاتجار وترحيل المهاجرين من المملكة العربية السعودية إلى دول الخليج الأخرى. بينما تعتبر المملكة العربية السعودية “ليبرالية” نسبيًا مقارنة بجيرانها الخليجيين، لا يزال المهاجرون العاملون في البلاد معرضين لخطر الانتهاكات. في أغسطس / آب، نقل المهربون عشرات المهاجرين إلى البحر قبالة اليمن، والمملكة العربية السعودية، مثل دول الخليج الغنية الأخرى، هي نقطة جذب للعمال الباحثين عن عمل. يعمل العمال الإثيوبيون في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي في العمل المنزلي. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنهم يخضعون لظروف احتجاز سيئة للمهاجرين، وإذا حاولوا الفرار من صاحب العمل، فغالبًا ما يتم ترحيلهم. وهذا يثير تساؤلات حول شرعية الترحيل في دول الخليج وما إذا كان حقًا في مصلحة العمال المهاجرين. متابعة التحقيقات الجنائية ضد جميع المسؤولين المزعوم تورطهم في جرائم الإتجار، بمن فيهم الدبلوماسيون الأجانب المعينون في المملكة العربية السعودية.
إجراءات إبعاد الفرد من السعودية
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند التقدم بطلب الترحيل من المملكة العربية السعودية. أولاً، يجب عليك تقديم نموذج طلب تأشيرة مكتمل وموقع مع المستندات المطلوبة. تتضمن هذه المستندات جواز سفر صالحًا ونسخة من خطاب الموعد وصفحة تأكيد DS-160 وإثبات الدعم المالي. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك حضور مقابلة شخصية في سفارة الولايات المتحدة في التاريخ والوقت الموضحين في خطاب الموعد الخاص بك.
إذا لم تكن من مواطني الولايات المتحدة ولكنك ترغب في الزيارة، يلزم الحصول على تأشيرة سياحية. أخيرًا، إذا كنت مواطنًا بريطانيًا مؤهلًا للهجرة إلى أمريكا من المملكة العربية السعودية، فيجب عليك الاتصال بالسفارة البريطانية في مصر لتقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول. باتباع الخطوات المذكورة أعلاه وتلبية جميع المتطلبات، يمكن للمواطنين السعوديين التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا من المملكة العربية السعودية.
الأزمة العربية العربية تؤجج عمليات الترحيل في السعودية
منذ تصاعد الأزمة العربية العربية، بدأت المملكة العربية السعودية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من دول عربية أخرى. ومع ذلك، فقد أثار هذا القلق في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تتم عمليات الترحيل هذه دون موافقتهم أو علمهم. وهكذا، أعلنت الحكومة السعودية أن جميع المقابلات الخاصة بالمبعدين ستجرى باللغة العربية أو الأمهرية أو الصومالية. يهدف هذا الإجراء إلى منع رعايا الدول العربية الأخرى من محاولة دخول المملكة العربية السعودية بشكل غير قانوني.
أُعيد عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الإثيوبيين قسراً من المملكة العربية السعودية كل عام منذ أوائل عام 2010. وزادت عمليات الترحيل هذه في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة العربية – العربية. وأفاد مسؤولون إثيوبيون أنه حتى نهاية يوليو / تموز، أعيد نحو 927 من هؤلاء المرحلين إلى إثيوبيا.
كما يتم ترحيل المواطنين البنغلاديشيين في دول مجلس التعاون الخليجي بأعداد متزايدة. منذ مارس / آذار، تم ترحيل 2870 مواطنا بنغلادشيا وأفاد مسؤولون بنغلادش أنه حتى نهاية يوليو / تموز، ظل حوالي 3000 بنجلاديشي في السعودية.
أثناء حدوث عمليات الترحيل هذه، من المهم أن تتذكر أنها تحدث دون موافقة أو معرفة الأفراد الذين يتم ترحيلهم. علاوة على ذلك، فإن عمليات الترحيل هذه لا تشمل جميع دول الخليج – فالبحرين لم تقم بعد بترحيل أي من مواطنيها، على سبيل المثال. لذلك، من المهم للأفراد الذين قد يتأثرون بعمليات الترحيل هذه أن يظلوا على اطلاع ومتابعة المستجدات حول الأزمة العربية العربية حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سلامتهم وأمنهم.
المملكة العربية السعودية ليس لديها سياسة هجرة شاملة
كثير من الناس لا يدركون أن المملكة العربية السعودية ليس لديها سياسة هجرة شاملة. بدلاً من ذلك، تسمح المملكة العربية السعودية لبعض الرعايا الأجانب فقط بدخول البلاد. على سبيل المثال، لا يحتاج المواطنون السعوديون إلى تأشيرة لدخول دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومع ذلك، يجب على جميع الرعايا الأجانب تقديم جواز سفر أو وثيقة سفر صالحة عند دخول المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد في المملكة العربية السعودية مركز ترحيل في الرياض يحتجز مئات العمال معظمهم من “السعوديين”. تم جلب هؤلاء العمال في الأصل كموظفين مؤقتين أو زوار، ولكن تم ترحيل العديد منهم الآن بسبب الظروف السيئة لاحتجاز المهاجرين. في محاولة لتثبيط التوظيف المحلي للأجانب، تعاقب المملكة العربية السعودية أولئك الذين يستخدمون الأجانب بشكل غير قانوني أو ينتهكون شروط تأشيراتهم.
على الرغم من أن الهجرة الدولية من أجل العمل كانت بارزة بشكل خاص في الشرق الأوسط، إلا أن المعلومات المتوفرة عن سياسات الهجرة في دول الخليج قليلة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن معظم دول الخليج غير موقعة على اتفاقية اللاجئين. هذا يعني أن دول الخليج ليس لها حقوق للاجئين.
نتيجة لهذا النقص في المعلومات، من المهم للأشخاص المهتمين بالانتقال إلى دول الخليج إجراء أبحاثهم في وقت مبكر. من خلال معرفة متطلبات الدخول والعيش في هذه البلدان، سيتمكن الأفراد من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن خطط الهجرة الخاصة بهم.
سياسة الهجرة في المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية ليس لديها سياسة هجرة شاملة، مما يعني أن البلاد لديها عدد محدود من التأشيرات المتاحة للمواطنين الأجانب. من أجل التأهل للحصول على تأشيرة، يجب عليك تقديم نموذج طلب تأشيرة مكتمل وموقع مع المستندات المطلوبة. تتضمن هذه المستندات جواز سفر صالحًا ونسخة من خطاب الموعد وصفحة تأكيد DS-160 وإثبات الدعم المالي. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك حضور مقابلة شخصية في سفارة الولايات المتحدة في التاريخ والوقت الموضحين في خطاب الموعد الخاص بك.
ومع ذلك، يجب على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة، بغض النظر عن العمر، الخضوع لفحص طبي قبل استلام التأشيرة. يجب إجراء الفحص الطبي الخاص بك من قبل طبيب معتمد من قبل سفارة الولايات المتحدة في مصر. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا من مواطني الولايات المتحدة ولكنهم يرغبون في الزيارة، يلزم الحصول على تأشيرة سياحية.
تختلف متطلبات هذه التأشيرة اختلافًا طفيفًا عن متطلبات تأشيرات الهجرة ويمكن العثور عليها على موقع الويب الخاص بالسفارة المصرية في الولايات المتحدة. أخيرًا، إذا كنت مواطنًا بريطانيًا مؤهلًا للهجرة إلى أمريكا من مصر، فيجب عليك الاتصال بالسفارة البريطانية في مصر لتقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول. باتباع الخطوات المذكورة أعلاه وتلبية جميع المتطلبات، يمكن للمواطنين المصريين التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا من مصر.
دول الخليج وسياسات الهجرة الخاصة بها
كان العمال المهاجرون في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في عام 1980 جميعهم تقريبًا من الدول المجاورة. اليوم، ومع ذلك، فإن السكان الأجانب في هذه البلدان أكثر تنوعًا.
المملكة العربية السعودية ليس لديها سياسة هجرة شاملة. وبدلاً من ذلك، تعتمد على شركائها الستة في مجلس التعاون الخليجي – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – لإدارة تدفق وتوزيع العمال المهاجرين. من الناحية العملية، هذا يعني أن المواطنين السعوديين غير مطالبين بالحصول على تأشيرة قبل الوصول إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، يجب على جميع العمال المهاجرين، بغض النظر عن الجنسية، الحصول على تصريح عمل من الحكومة الراعية لهم.
قد يتعرض العمال الذين لم يعد لديهم تصريح عمل ساري المفعول للترحيل. ومع ذلك، فهذه ليست سياسة عامة وقد تختلف حسب بلد الإقامة. على سبيل المثال، لدى البحرين وقطر قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بطرد العمال غير المسجلين في حين أن المملكة العربية السعودية أكثر تساهلاً. بغض النظر عن الدولة، يتعين على جميع العمال المهاجرين الحصول على وثائق سفر صالحة.
جميع دول مجلس التعاون الخليجي موقعة على اتفاقية اللاجئين ولديها قوانين محلية خاصة باللاجئين. ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية ليست طرفًا في الاتفاقية ولم تقبل مطلقًا أي لاجئ من الخارج. لكن من الناحية العملية، لا يميز القانون السعودي بين اللاجئين والأجانب الآخرين الذين قد يحتاجون إلى الحماية.
بشكل عام، طورت دول الخليج سياسات هجرة مماثلة بناءً على مخاوفها الإقليمية المشتركة بشأن عدم الاستقرار الاجتماعي والإرهاب. تتسم هذه السياسات بالمرونة الكافية لاستيعاب احتياجات مختلف السكان ولكنها أيضًا قابلة للتنفيذ من أجل ضمان الامتثال.
الاختلافات بين سياسات الهجرة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى
المملكة العربية السعودية دولة خليجية، لكن سياستها المتعلقة بالهجرة تختلف اختلافًا كبيرًا عن سياسات دول الخليج الأخرى. على سبيل المثال، ليس لدى المملكة العربية السعودية سياسة هجرة شاملة، وتشمل عمليات الترحيل جميع دول الخليج، حتى تلك التي ليس لديها عدد كبير من السكان السعوديين. هذا يعني أنه إذا كنت مهاجرًا من دولة خليجية ووجد أنك تنتهك قوانين الهجرة السعودية، فقد يتم ترحيلك إلى بلدك الأم دون أي فرصة للحصول على تأشيرة أو أي شكل آخر من أشكال الإقامة في المملكة العربية السعودية.
تكاليف ترحيل العمالة الأجنبية غير الشرعية
وفقًا لمسؤول من الحكومة السعودية، ستغطي المملكة تكلفة ترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين. تمت الموافقة على هذه القاعدة الجديدة من قبل مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي وستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب. في السابق، كان أرباب العمل وكفلاء العمال الأجانب غير الشرعيين مسؤولين عن دفع تكاليف ترحيلهم.
قد تساعد هذه السياسة الجديدة في تحسين فعالية عمليات الترحيل كأداة سياسية تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين. في البلدان التي يكون فيها الإنفاذ صارمًا، قد يكون لدى المرحلين فرصة أفضل لتلقي الحماية المناسبة والعودة إلى وطنهم. ومع ذلك، قد تؤدي هذه السياسة أيضًا إلى زيادة عمليات الترحيل في البلدان التي يكون فيها الإنفاذ أقل صرامة، حيث قد يكون أصحاب العمل أكثر عرضة لدفع تكاليف ترحيل موظفيهم.
بشكل عام، يعد هذا الخبر علامة أخرى على أن الحكومة السعودية ملتزمة بتقليل عدد العمال الأجانب غير المسجلين في بلادها.
التاريخ يعيد نفسه مع عمليات الترحيل في السعودية
أفادت الأنباء أن الحكومة السعودية تقوم بترحيل رعايا أجانب من جميع دول الخليج. يأتي هذا في أعقاب نمط مماثل من الترحيلات التي حدثت في عام 2014. في ذلك الوقت، أعلنت الحكومة السعودية أنها تجري عمليات ترحيل من أجل تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد. هذا التقرير هو أول فحص شامل لمجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية.
عدم وجود قانون للاجئين في المملكة العربية السعودية يجعل من الصعب فهم وضع اللاجئين الذين يقيمون في البلاد. ومع ذلك، من الواضح أنهم يواجهون مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان. يجب أن يكون الاعتقال في المملكة العربية السعودية مفهوما. من ناحية أخرى، تشتهر البلاد – مثل جميع جيرانها الخليجيين – برعايتها للجماعات الإرهابية. وقد أدى ذلك إلى انتشار اعتقال وتعذيب المدنيين، بمن فيهم اللاجئون. من ناحية أخرى، مع تحرك دول في الشرق الأوسط لإعادة التموضع لمواجهة تحديات جديدة، مثل إيران والإرهاب، قررت المملكة العربية السعودية ترحيل أكثر من 400 فلسطيني انتقاما من هجوم إطلاق النار على عرض عسكري إسرائيلي.
الفكرة من وراء عمليات الترحيل هذه هي أن جميع الدول العربية ستصبح أخيرًا حليفة لإسرائيل. ومع ذلك، هذا ليس شيئًا سيحدث بين عشية وضحاها. لا يجوز للمملكة العربية السعودية ترحيل سجناء الرأي السودانيين. وبدلاً من ذلك، يجب أن يمثلوا أمام محكمة محايدة ومنحهم فرصة عادلة للحصول على اللجوء.
ترحيل نحو 120 ألف إثيوبي من السعودية
تم الإبلاغ عن ترحيل حوالي 120 ألف إثيوبي من المملكة العربية السعودية في الشهر الماضي وحده. وقد تم اعتقال هؤلاء المرحلين في ظروف بائسة وسيتم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى ديارهم. ومع ذلك، لا يوجد في السعودية قانون للاجئين ولا نظام لجوء، وليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، مما يعني أن هؤلاء المرحلين معرضون لخطر الإعادة إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد. بالإضافة إلى كونها دولة منشأ مهمة، فإن إثيوبيا هي أيضًا وجهة للمهاجرين من دول الخليج الأخرى. تم ترحيل ما يقرب من 700 ألف مهاجر من السعودية كل عام قبل حملة القمع.