أكد مجلس وزارء الداخلية العرب فى دورته الحادية والثلاثين المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس الجاري على أهمية التعاون بين دولة ليبيا والدول المجاورة فى ضبط الحدود، لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الإتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية, ودعوة الدول الأعضاء – كل حسب ظروفه وإمكانياتها – إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها فى ضمان الأمن وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات.
وأضاف بيان لوزارة الداخلية اليوم الخميس أن المجلس شدد في البيان الختامي له ” بيان مراكش لمكافحة الإرهاب “، علي تعزيز التعاون بين الدول العربية فى مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة وفقاً للقوانين والإتفاقيات ذات الصلة, وكذا فى مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وإنتقال الإرهابيين، مؤكدا على إحترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى فى مجال مكافحة الإرهاب, وعلى إقامة مقاربة إجتماعية وشراكة فعالة فى مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة.
وأكد المجلس علي عزمه مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لإستئصاله, تأييدا لكافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها وإستقرارها، منددا بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الإبتزاز والتهديد التى تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها, وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الإلتزام بقررات مجلس الأمن بهذا الشأن .
ورحب المجلس بإقترح محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد إجتماع مشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب، فى إطار تفعيل الإتفاقيات الأمنية والقضائية العربية على أن تسبقه إجتماعات تحضيرية وتكليف الأمين العام بإجراء التنسيق اللازم بهذا الشأن مع جامعة الدول العربية