قال وزير الاستثمار اشرف سالمان في تصريح خاص لموقع اخبار مصر ان الحكومة تعرض على المستثمرين خططها لتوفير الطاقة وتمهيد الطرق وغيرها من سبل حل المشكلات التي تواجههم للعمل في مصر واضاف ان تعديلات قانون الاستثمار ستكون جاهزة للعرض على الجهات التشريعية بنهاية ديسمبر 2014.
واضاف “المستثمر الذي يأتي للاستثمار اليوم في مصر سيبدأ مشروعه خلال عامين او ثلاثة اعوام في المتوسط.. وهنا نعرض عليه اننا خلال تلك الفترة سيتم توفير الوقود اللازم له عن طريق استكشافات جديدة او استيراد وهكذا .. وكذلك في مجال تمهيد الطرق فالحكومة اعلنت تمهيد 24 الف كليو متر في اشارة الى الحد من حوادث الطرق وتيسير النقل”.
جاء ذلك على هامش لقاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال الخميس، وحضر اللقاء رئيس هيئة الاستثمار حسن فهمي واللواء سيف اليزل الخبير الامني وعدد من رجال البنوك والاستثمار.
وافاد الوزير بان الحكومة تضع على عاتقها مد سكك حديدية الى الصحراء سواء الشرقية او الغربية لتشجيع المستثمر على العمل بها ولكن ليس خلال العام القادم.
وقال ان فكرة الشباك الواحد تقوم على توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر من باب التيسير عليه ولكن ستقوم كل جهة في الدول بالعمل المنوط بها فلن يتم التدخل في عمل اي جهة من جهات الدولة.
واشار الى ان تعديل القوانين يواجه ببعض التحفظات من رافضو التغير للاعتياد على نظم موجودة سلفا، وقال “عادة يواجه التغيير بتحفظات ورفض ولكننا نتحدث في بديهيات فعلى سبيل المثال عندما نتقدم بمشروع تعديل قانون للجهات التشريعية نطالب فيه بتيسير عمل المستثمر لا يمكن لاحد رفض ذلك وهكذا”.
وهو الاعداد لمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر في فبراير 2015، قال “لدينا مشروعات للعرض على المستثمرين ولكن ليس من الضروري ان تعد مشروعات قبل المؤتمر لان الهدف منه الترويج لجذب استثمارات جديدة وعرض فرص الاستثمار المتاحة والممكنة وليس شرطا تقديم نماذج قابلة للتنفيذ الفوري”.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل إلي 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلي أن إجمالي الاستثمارات الحكومية بموازنة الدولة للعام المالي الجاري بلغت 58 مليار جنيه، مقابل 330 مليار جنيه من القطاع الخاص، بحسب الوزير.