بلغ عدد المتقدمين بطلبات ترشيحهم الى الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من يونيو،21 مرشحا ابرزهم الرئيس بشار الاسد، قبيل ساعات من موعد اغلاق باب الترشح اليوم الخميس.
وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام تلقي أربع طلبات جديدة الى الانتخابات التي يتوقع مراقبون ان تبقي الرئيس الاسد في موقعه، والتي انتقد الغرب والمعارضة السورية اجراءها، معتبرين أنها “مهزلة”.
وافاد اللحام في جلسة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، ان مجلس الشعب تلقى اشعارات من المحكمة الدستورية العليا بطلب ترشح “زياد عدنان حكواتي (مواليد دمشق العام 1955) واحمد علي قصيعة (مواليد ريف حمص العام 1951) ومحمود محمد نصر (مواليد ريف القنيطرة العام 1969) وعلي حسن الحسن (مواليد ريف القنيطرة العام 1965)”.
ومن المقرر ان تنتهي مهلة تقديم طلبات الترشح الى الانتخابات، الساعة 1500 بالتوقيت المحلي.
وقال اللحام في جلسة اليوم “قد يكون هناك مرشحون آخرون” قبل انتهاء المهلة. ويعد الاسد ابرز المرشحين، ومن بينهم سيدتان ومسيحي.
وبحسب قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشح تقديم طلب الى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد اعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسميا.
وذكرت صحيفة الوطن ان عملية تاييد اعضاء المجلس لمرشحيهم تنتهي السادسة مساء اليوم “لينتقل بعدها -صندوق التأييد- إلى المحكمة” ليصار الى فرز الأصوات ودراسة قانونية الطلبات.
وكان مصدر في المحكمة الدستورية العليا افاد وكالة فرانس برس الثلاثاء ان المحكمة “مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التاكد من صحة الوثائق المقدمة على ان يتم التاكد من استكمال شروط الترشح خلال الايام الخمسة التي تلي موعد اغلاق باب الترشح”.
وأضاف “ان اعضاء المحكمة سيعلنون عندئذ اسماء المقبولين للترشح بعد التاكد من استكمالهم للشروط” ورغم ان الانتخابات ستكون أول “انتخابات رئاسية تعددية”،إلا ان قانونها يغلق الباب عمليا على ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج.
ويشترط القانون ان يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها.
وحذرت الامم المتحدة ودول غربية النظام من اجراء الانتخابات،معتبرة انها ستكون”مهزلة” وذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011