قالت الشركة المصرية للاتصالات الثلاثاء انها لم تتلق حتى الان اخطارا رسميا بشأن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على طرح الرخصة الموحدة لتقديم خدمات المحمول.
وجاء رد الشركة في بيان موجه الى البورصة المصرية ردا على ما تم نشره بمواقع الكترونية بخصوص البيان الاعلامي الذي اصدرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول الموافقة علي قرار نظام الرخصة الموحدة.
وقررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.
وتملك الحكومة المصرية 80 % من المصرية للاتصالات المحتكرة لخدمات الهاتف الثابت في مصر وتسعى لتقديم خدمات المحمول من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة.
وكان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اعلن الاثنين إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظرا للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين.
وأوضح المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان له إنه تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة