المنيا : الواقع العربي
قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إحالة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية ، بناحية عزبة شاهين إلى النيابة ، وذلك للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة الجمعية بشان شراء قطعة ارض مساحتها أحد عشر قيراطا ،وسداد جزء من المبلغ بتاريخ 15-12-2013 وقدره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه بموجب شيك ،وذلك دون أن تتسلم الجمعية هذه الأرض حتى تاريخه .
وتعد تلك المخالفة من شانها الإضرار بالمال العام وخاصة أن أموال الجمعية تعد أموالا عامة ومشمولة بالحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات ، لكونها من الجمعيات الحاصلة على صفة النفع العام.
وكان المحافظ قد قام بتشكيل لجنة من المختصين بمديرية الشئون الاجتماعية الشهر الماضي لفحص الموضوع الخاص بشراء إحدى الجمعيات و التي تم تجميد أموالها بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 292 لسنة 2013لقطعة أرض مساحتها احد عشر قيراطا بإجمالي مبلغ 2 مليون و475 ألف ، حيث تم سداد مبلغ مليون و750 ألف جنيه بموجب شيك والباقي كان محددا لسدادها 30-10-2014 ودون أن تتسلم الجمعية مساحة الأرض المشتراه حتى تاريخه وتم الشراء بناء على اجتماع مجلس إدارة الجمعية والذي انعقد في 6-12-2013 بتفويض رئيس المجلس في الشراء لقطعة الأرض لبناء مدرسة ،حيث قامت الجمعية بشراء قطعة الأرض قبل تجميد أموالها بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 292 لسنة 2013 بالإضافة إلى اعتراض الجهة الإدارية”التضامن الاجتماعي :على عملية الشراء حيث ارتأت الجهة الإدارية أن هذا الأمر يتطلب عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فيه وبناءا عليه انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 10-1-2014 بحضور 20 عضوا من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 625 عضوا ومن ثم يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لهذه الجمعية باطلا وغير قانوني لعدم اكتمال النصاب القانوني للحاضرين، إذ انه كان يتعين أن يتم حضور 313 عضوا على الأقل لكي تكون القرارات الصادرة عنها قانونية