أعلنت النقابة العامة للبنوك والتأمينات تعثر المفاوضات التى أجرتها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتعاون مع النقابة لحل النزاع القائم مع إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى والمتهم بإهدار حقوق 4500 عامل.
وأكد التقرير النهائى للجنة المفاوضة الجماعية – عقب اجتماعها الثالث والأخير برئاسة كوثر على فرج رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة بالقوى العاملة وبحضور وفد النقابة العامة برئاسة نادر عطا نائب رئيس النقابة وممثلى البنك برئاسة باسم نور الدين المدير العام – أن إدارة البنك القطرى لم تف بطلبات لجنة النزاع فى الاجتماعين السابقين خاصة بالنسبة لتقديم هيكل الأجور ونظام توزيع الأرباح.
وصرح جمال عبد الناصر عقبى رئيس النقابة العامة بأن التقرير كشف عن استغلال إدارة البنك للحالة الأمنية والسياسية التى تعيشها البلاد فى تعطيل إجراءات التفاوض فى محاولة للعودة إلى نقطة البداية واستمرار حرمان العاملين من مستحقاتهم المادية والمعنوية المقررة بقوانين العمل واللوائح المصرفية المعمول بها.
وأكد تقرير لجنة التفاوض الذى تقدمت به النقابة العامة لوزارة القوى العاملة،أن التدخل لحل النزاع صحيح من الناحية القانونية وأن ما تدعيه إدارة البنك من عدم شرعيته إدعاء باطلا لكون النقابة العامة أو اللجنة النقابية هما صاحبا الحق فى التفاوض عن العاملين وفقا لما نص عليه قانونا العمل والنقابات العمالية والاتفاقيات الدولية للعمل والتى صدقت عليها مصر