محمد قادوس
أكد هاني قدري دميان، وزير المالية إن الدولة لا تألوا جهدا في سبيل تحسين جودة حياة الأسر المصرية من خلال إعادة النظر في هيكل الموازنة العامة لتوجيه المزيد من الإنفاق العام لتمويل برامج البعد الاجتماعي ذات الأثر المباشر، التي تستهدف شرائح بعينها أو تحسين خدمات يستفيد منها الأكثر احتياجا ولرفع المعاناة عن الأسر الفقيرة بجانب رفع كفاءة إدارة موارد الدولة وعدم البدء في تنفيذ برامج ليس لها اعتمادات من موارد حقيقية لضمان استمراريتها بجانب الاعتماد على آليات تمويل من خارج الموازنة العامة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ومن المنتظر التوقيع على عقد إنشاء ألف مدرسة جديدة على مدى الخمس سنوات المقبلة بنظام المشاركة وهو ما يتيح للدولة الوفاء باحتياجات المواطنين في مدي زمن أقل مع الالتزام بالمواصفات العالية في عمليات الإنشاء والصيانة والتجهيز بالوسائل التعليمية المختلفة.
وقال إن الموازنة العامة للعام المالي 2014_2015 تشهد زيادة ملحوظة في مخصصات برامج البعد الاجتماعي والتي رصد لها 118.4 مليار جنيه مقابل 96.837 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي وهو ما يعني زيادتها بنحو 22 مليار جنيه وبنسبة نمو 22%، وهذه المخصصات لا تشمل دعم الطاقة التي يستفيد منها الأغنياء أكثر من الشرائح الأولى بالرعاية والفقراء، حيث تؤكد الدراسات أن شريحة الـ 20% الأغني من السكان تستفيد بنحو 80% من دعم الطاقة في حين توزع النسبة الباقية على نسبة الـ 80% الباقية من السكان.
وأوضح أن مخصصات البعد الاجتماعي سوف توجه لتمويل 19 برنامجًا تشمل 15 برنامجًا إنفاق جار بالموازنة، رصد لها بالموازنة الجديدة نحو 99.481 مليار جنيه بزيادة 27% عن العام الحالي و4 برامج إنفاق استثماري رصد لها نحو 18.864 مليار جنيه بنسبة نمو 1% عن العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن من أهم برامج البعد الاجتماعي برنامج دعم السلع التموينية ورصد لها 34.057 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام الحالي و38.713 مليار جنيه مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 32.5% و13.5 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي بزيادة بنحو 8.766 مليار جنيه بنسبة نمو 189% عن العام الحالي، حيث تخطط الحكومة لمضاعفة عدد الأسر المستفيدة لتصل إلى 3 ملايين أسرة مقابل 1.5 مليون أسرة حاليا، بالإضافة إلى 53 مليون جنيه لمعاش الطفل.
وقال الوزير إن المخصصات تشمل أيضا 3.306 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال وأدوية العلاج المجاني في المستشفيات و2.5 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة و168 مليونا لبرنامج التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي و104 ملايين لبرنامج المرأة المعيلة و239 مليون جنيه لبرنامج التأمين الصحي على الطلاب.
وأوضح وزير المالية أن البرامج تشمل أيضا 3.2 مليار جنيه لدعم المزارعين بنسبة نمو 9% ومليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بهيئة السكك الحديدية، و1.488 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد و150 مليونا لدعم وحدات إسكان محدودي الدخل و750 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة حيث تتحمل الدولة نحو 6.5% من قيمة الفائدة في حين يتحمل المواطنون فائدة بنسبة 7% فقط.
وقال الوزير إن برامج البعد الاجتماعي ذات الطبيعة الاستثمارية تشمل 9.5 مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعي بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالي بنسب نمو 19% حيث يعد توفير المسكن الملائم حق أساسي من حقوق المواطنين يتعين على الدولة توفيره للطبقات غير القادرة في إطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة تخطط لتمويل 3 مشروعات أساسية ضمن برامج الإسكان الاجتماعي الأول إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل على مدى الخمس سنوات المقبلة بواقع 200 ألف وحدة سنويا بمساحات 75 مترا مربعا للوحدة والثاني توفير 250 ألف قطعة أرض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطي الدخل وسوف يتم طرحها بنظام القرعة العلنية محددة السعر وهو ما سيوفر مليون وحدة سكنية أخرى، والمشروع الثالث طرح 50 ألف قطعة أرض عائلية للقادرين وستطرح في مزادات علنية، بجانب العمل على توفير قطع أراضٍ مناسبة لإنشاء مجتمعات صناعية وتجارية جديدة وهو ما سيوجد آلافًا من فرص العمل للشباب.
وأضاف الوزير أن المخصصات تشمل أيضا 7.916 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمدها للمناطق المحرومة بجميع أنحاء الجمهورية و600 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
وكشف الوزير عن تحديد 1153 قرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للبدء في تنميتها والتصدي لمشكلة الفقر هناك حيث رصد لهذا البرنامج بالموازنة العامة الجديدة نحو 848 مليون جنيه، مشيرا إلى أن بحوث خريطة الفقر كشفت عن وجود نحو 5 ملايين و606 ألف مواطن يعانون من الفقر في هذه المحافظات بنسبة 46% من عدد السكان بالمحافظات العشر والمقدر عددهم بنحو 12.2 مليون مواطن.
وقال إن الحكومة تخطط أيضا لتطوير 24 منطقة عشوائية وإمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء مع حصر للمنشآت والوحدات المقامة في المناطق غير الآمنة لإزالتها وتوفير أماكن إيواء لمن يتم إخلاؤهم، مشيرا إلى أن الموازنة العامة رصدت لهذا البرنامج نحو 600 مليون جنيه بالإضافة إلى مليار جنيه من موارد من خارج الموازنة العامة.
وأوضح أن هذه المناطق تشمل تطوير 5 مناطق في القاهرة ورصد لها 98.7 مليون جنيه ومنطقة واحدة في محافظات بورسعيد ورصد لها 180.2 مليون جنيه والقليوبية ورصد لها 3.4 مليون جنيه وكفر الشيخ ورصد لها 600 ألف جنيه والغربية ورصد لها 12 مليون جنيه والبحيرة نفس المبلغ والإسماعيلية ورصد لها 2.8 مليون جنيه، والجيزة ورصد لها 5.8 مليون جنيه وسوهاج ورصد لها 10 ملايين و980 ألف جنيه وقنا ورصد لها 2.2 مليون جنيه والبحر الأحمر ورصد لها 163.3 مليون جنيه ومطروح ورصد لها 6.4 مليون جنيه وجنوب سيناء ورصد لها 1.140 مليون جنيه.