كتبت : جميلة حسن
أقرَّ دليل مرجِعي صادر عن مجموعة البنك الدولي بشراكة مع معهد المرأة العالمي بجامعة جورج واشنطن وبنك التنمية في الدول الأمريكية، أن العُنف ضد المرأة يمثِّل عقبة رئيسية أمام إنهاء الفقر، حيث تقدِّر دراسة حديثة أن التكلفة الاقتصادية لا تقل عن 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي أكثر من ضعف ما تنفقه الحكومات مجتمعة على التعليم الابتدائي.
وأوضح ذات الدليل ، أن تكلفة الرعاية الصِّحية المباشرة بسبب العنف على يد الشركاء يرتفع إلى مستويات عالية للغاية، حيث تُشير التقديرات إلى أن تكلفة الرعاية الصحية للنساء اللائي تعرضن للإيذاء البدني بالولايات المتحدة الأمريكية، تزيد بنسبة 42 بالمئة عن مُستواها للنساء اللاتي لم يتعرضن للإيذاء.
وكشفت ذات الوثيقة، أن العنف الممارس على النساء والفتيات، يتم النظر إليه على نطاق واسع باعتباره عَقَبة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأمام تحقيق الأهداف المُتَّفق عليها دوليا مثل الأهداف الإنمائية للألفية المعنية بمكافحة الفقر، إلى جانب تَصنيف كل من زواج الأطفال وخِتان الإناث وجرائم الشرف والعنف المنزلي والاغتصاب والحرمان الاقتصادي من أكثر أشكال عَدم المساواة ظلما التي تحول دون مشاركة المرأة والفتاة بنفس قدر الرجل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويبقيها إلى الأبد في دائرة الفقر.
وأوضح التقرير، أن هذه الظاهرة تؤثر في قطاعات التنمية، من البنية التَّحتية والنَّقل إلى التكنولوجيا والتعليم والصرف الصحي، ومن الحماية الاجتماعية والإدارة العامة إلى الصحة والعمل والتصدي للكوارث، ما يتطلب إجراءات تصدٍ شاملة ومتعددة القطاعات، داعيا المؤسسات المالية الدولية وغيرها من المؤسسات متعددة الأطراف والمانحين الثنائيين إلى محاربة العنف ضد المرأة والفتاة سواء في البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل، عبر استغلال شراكاتها وخبراتها لتبادل أفضل الممارسات وتشجيع الاستثمار في استراتيجيات منع العنف والتصدي له