أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وعلي مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع سن المعاش إلي 65 عاما بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجاري إعداده حالياً، نافية إصدار الحكومة لأي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.
وأكدت الوزارة – في بيان أصدرته اليوم الأحد- إلتزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، إضافة إلي عدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الأساسي والأجر المتغير ودمج خمسة قوانين للتأمينات الإجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد و الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
وأشارت إلى إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات، كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة
والحفاظ علي الاستدامة المالية لنظم التأمينات الإجتماعية.
وأوضح البيان أنه في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم سيعمل القانون الجديد علي زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل
التضخم إلي جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان تحقيق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.
وأكد أن القائمين علي إعداد القانون الجديد هي لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية وفور الانتهاء من المسودة الأولي من مشروع القانون الجديد سيتم طرحها للحوار المجتمعي