محمد قادوس
قال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن مصر تعتزم رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 في المئة من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة في نهاية مايو لأن البلاد”ليس لديها وقت تضيعه” في بدء الإصلاحات.
وقال العربي في الأونة الأخيرة إن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ”قريبا جدا” ولكنه امتنع عن ذكر تفصيلات أخرى.
ويشير إحساس العربي بإلحاح الموقف إلى أنه لاول مرة منذ سنوات تتخذ مصر نفس موقف صندوق النقد الدولي الذي يحث منذ فترةأطويلة مصر على إقرار إصلاحات هيكيلية مثل خفض الدعم المكلف بشكل تدريجي.
وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك تضخمت تكاليف دعم الطاقة المرتفعة بالفعل إلى خمس إنفاق الدولة في الوقت الذي هبطت فيه قيمة الجنيه المصري، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات.
وقال وزير المالية الشهر الماضي إن الإنفاق على دعم الطاقة العام المقبل سيزيد بما يتراوح بين عشرة و12 في المئة عن المبلغ المخصص لذلك في الميزانية والذي يبلغ 130 مليار جنيه مصري(19 مليار دولار) مالم تجر إصلاحات فورية.
وقال العربي في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن ” نظام دعم الطاقة هذا غير قابل للاستمرار ولا نستطيع تحمل استمرار ذلك.
“ليس لدينا وقت نضيعه..من الأفضل لمصر أن تبدأ في بعض من هذه الاجراءات قبل إنتخابات الرئاسة على الأقل وذلك فقط لتمهيد الطريق أمام الرئيس المقبل لجعل الحياة أيسر”.
وامتنع العربي عن تحديد حجم ارتفاع سعر الكهرباء قائلا إن هذه المسألة مازالت قيد البحث. وشدد أيضا على أن زيادات الأسعار ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل ما بين ثلاثة وخمسة أعوام.
وقال إن الحكومة وافقت على تخصيص مالايقل عن 15 في المئة مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعية وللفقراء.
وأردف قائلا “هذا سيفيد الفقراء، لأننا سنأخذ هذا من الأغنياء ونعيد تخصيصه للفقراء والإنفاق الاجتماعي، “ولذلك فإنني أعتقد أن لدينا شيئا طيبا نقدمه للشعب المصري.”
وتبيع مصر كثيرا من منتجات الطاقة بأسعار تقل بشكل كبير عن تكلفة الإنتاج، ولكن الحكومات المتعاقبة قاومت مهاجمة هذا النظام خشية أن يثير رفع أسعار الوقود اضطرابات.
وحاولت بالفعل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي خفض الإنفاق لإحتواء تضخم العجز في الميزانية وأجرت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قروض كان سيلزم مصر برفع الضرائب وخفض الدعم ولكن المفاوضات لم تستكمل قط قبل عزل مرسي في يوليو الماضي.
وقال كريستوفر جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في لقاء مع الصحفيين في وقت سابق “ماأعتقد أنه يجب على مصر أن تفعله هو إستخدام إستمرار الدعم الخليجي لتوفير مجال لإلتقاط الأنفاس ومن ثم يمكن أن يكون الإصلاح تدريجيا ولا تضطرون للقيام بإصلاحات مفاجئة بسبب نفاد المال.
“أعتقد أنه كلما سارعنا بالإصلاح كلما كان أفضل. ولكن أعتقد أنها عملية يمكن أن تستغرق عدة سنوات.”
وقال العربي إن مصر تعتزم رفع أسعار البنزين”قريبا جدا.” وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأضاف أن الحكومة ستقوم بحملة أكبر لتوزيع بطاقات ذكية للوقود وهو جزء من برنامج لخفض التكاليف لهذه السلعة المدعومة بشكل كبير من خلال خفض مايسمى بعمليات”التسرب” أو التهريب وبيع البنزين في السوق السوداء.
وقالت الحكومة في أكتوبر إنها ستطبع خمسة ملايين بطاقة ذكية لتوزيعها على قائدي السيارات الذين سيستخدمونها لشراء البنزين والديزل من محطات البنزين مما يسمح للحكومة بتعقب ومراقبة عمليات التوزيع.
وقال العربي إنه لم يتم حتى الآن سوى توزيع مليوني بطاقة ذكية أو نحو ذلك وإن الحكومة تعتزم توزيع باقي البطاقات خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.
وأضاف العربي”فور سريان نظام البطاقات الذكية هذا سنوفر مابين 15 و20 في المئة من عمليات التسرب في النظام.”
وقالت مصر أيضا يوم الأحد إنها تعتزم تطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع الخبز المدعوم بحلول يوليو.
وقال العربي إن أي مرشح للرئاسة في مصر سيدعم المضي قدما في إصلاح الدعم وإجراء تغييرات أخرى في الاقتصاد.
وأضاف أن”التحديات المصرية معروفة للجميع بشكل جيد، فيجب ألا نستمر في الكلام عن نفس هذه المشكلات خلال الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية على الأقل.وقد.حان وقت الإصلاح.